سيمنع أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، من ولوج قبة البرلمان انطلاقا من الجمعة المقبل (2أكتوبر) بشكل نهائي وغلى أجل لاحق.
فحسب ما أفاد به عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية، أنه ابتداء من يوم الجمعة المقبل، لن تكون هناك إمكانية لولوج البرلمان بشكل نهائي.
كلام بوانو جاء في سياق رده على مطالب بعض أعضاء اللجنة المذكورة تأجيل مناقشة عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول تنفيذ ميزانية سنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، اليوم الاثنين، إلى تاريخ لاحق.
ولم يكشف بوانو السبب من وراء منع البرلمانيين من ولوج البرلمان، إلا أنه من المرجح جدا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الإستعدادت والترتيبات التي تُقام من أجل جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، والتي سيترأسها الملك محمد السادس.
حبذا لو تم حل البرلمان واعداد دستور جديد متوازن يصوت عليه المواطنون ولكن ليس بنسبة 99 بالمائة كما هي العادة بل بأية نسبة تكون منطقية ومعقولة…ودعوتي لحل البرلمان الحالي تصاحبها دعوة لاقالة الحكومة،فقد تبين لكل متابع عاقل ونزيه أن هاتين المؤسستين فاشلتان حاليا في تدبير شؤوننا اليومية رغم أنهما يمتصان مبالغ ضخمة جدا من المال العام شهريا…ولو قمنا بعملية حسابية بسيطة سنجد بأن ميزانية اعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان بامكانهما تمويل مشاريع ضخمة توفر الشغل والسكن والتعليم والصحة للمواطنين عبر تراب وطننا كله…طبعا لن يتم حل البرلمان ولا إقالة الحكومة،لأن هناك حسابات أخرى لأصحاب الحال وللنخبة المتحكمة فينا التي قد لا ترى ضرورة لذلك،خاصة وأن التحالف المصلحي والريعية يستفيد من الوضع الحالي…
صراحة ربنا لا احد يهتم لهؤلاء الناس من برلمانيين ومستشاريين يدخلوا او يخرجوا ما عندهوم ما يعطيونا فقط يفكرون في احوالهم الفنا تلك المسرحيات التي تقام في القبتين حيث كنسمع ان الفلان الفلاني استولى على المال العام ولا تتخذ في حقه لي إجراء. ولفوا يديروا لي بغاو حيث لا حسيب ولا رقيب في الدنيا.
اللهم ادمها نعمة!