في الوقت الذي يدق فيه المغاربة ناقوس الخطر بسبب تنامي ظاهرة اغتصاب وقتل الأطفال، مطالبين بتشديد العقوبات على الجناة للحد من هذه الجرائم، دخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد على الخط ببلاغ اعتبره العديد م المتتبعين للشأن العام “لا يسمن لا يغني من جوع”، سيما أنه من المفروض أن يكون هو الساهر على ضمان حقوق المغاربة أطفالا وكبارا.
وفي هذا الصدد، تساءلت نجاة أنور، رئيسة ماتقيسش ولدي” في تصريح لـ “آشكاين” قائلة “هل دور وزارة حقوق الإنسان هو فقط الخروج بقرارات تنظيم لقاءات تشاورية كتلك التي أعلن عنها الوزير الرميد؟، وأضافت مخاطبة الرميد “السيد الوزير واش الأطفال كتغتصب وكتقتل وحنا مزالين كنخرجو بهاذ البلاغات”، وفق تعبيرها.
وشددت المتحدثة على ضرورة تدخل وزارة حقوق الإنسان بشكل عاجل وقبل فوات الآوان لتقديم حلول استباقية وسريعة من أجل إيجاد أي طفل مفقود سواء ضل طريقه أو اختطف لمدة وجيزة وعلى قيد الحياة”.
وكانت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد أعلنت الأحد، أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.
وجاء ذلك حسب بلاغ للوزارة، اطلعت “آشكاين” على فحواه، بعد متابعتها للجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا ومن بينها قضية الطفل عدنان الذي اغتصب وعثر عليه مدفونا بطنجة وقضية الطفلة نعيمة التي عثر عليها أيضا مقتولة ومرمية في الخلاء بإقليم زاكورة.
صاحب البلاغ التشاوري فقد مصداقيته و من يعتبره كائنا في الحكومة ، إنما يكذب على نغسه