عصيد: إعدام قاتل طفله بالعرائش ليس حلا ولا يمكن للدولة أن تصبح مجرما

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد ظهر الثلاثاء 29 شتنبر 2020، بالحكم بالإعدام، وغرامة قدرها 500 ألف درهم لفائدة أسرة الطفل الضحية، وأداء درهم رمزي لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي نصب نفسه أيضا في هذه القضية، على زوجين بعد إدانتهما من أجل جريمة القتل العمد وتقطيع جثة وإخفائها داخل ثلاثجة، في جريمة بشعة شهدتها مدينة العرائش.

وتعليقا على هذا الحكم قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد، “صدور حكم الإعدام في جريمة شنعاء من هذا النوع بالنسبة لنا ليس حلا لمثل هذه المشاكل التي تؤدي إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم”.

وأضاف عصيد في حديث مع “آشكاين”، “نحن كحقوقيين نعتبر أن إلغاء عقوبة الإعدام هو استكمال لمنظومة جنائية عادلة وحديثة لأنها تحسف في الانتقال من العقوبات الجسدية القديمة إلى العقوبات البديلة”، مردفا “إلغاء عقوبة الإعدام لا يعني أن نخفف على المجرمين بل يعني أن يعاقبوا بأشد العقوبات، وهي السجن المؤبد، لأنه لكي تعاقب مجرما يجب أن يبقى حيا”.

ويرى الناشط الحقوقي المثير للجدل أن “الحق في الحياة حق مقدس ولا يغصبه إلا المجرمون ويعاقبون على ذلك، ولا يمكن للدول أن تلعب دور المجرم وتبادل جريمة بجريمة مماثلة”، معتبرا أن “الرد على القتل بالقتل من العقوبات الجسدية القديمة جدا التي تعود إلى آلاف السنين ونحن الآن بصدد تطوير منظومتنا الجنائية، ولهذا نقول بوضوح إن إلغاء عقوبة الإعدام أمر ضروريا لكونها لا تحل مشاكلنا ولا تمثل عقابا وهذا الإلغاء يجب أن يرافقه عمل بعمق المجتمع وبمقاربة سوسوتربوي تجعل المواطنين أكثر تأطيرا ووعيا في علاقتهم بالأطفال وتقديرهم واحترامه للطفولة”.

وكانت الزوجة قد نفت أن تكن هي القاتلة، بالمقابل اعترفت بكونها ساعدت زوجها في عملية استدراج الطفل وقتله وإخفاء الجثة، لأنه حسب قولها كان سببا في كل المشاكل الزوجية التي كانت تعيشها”.

بدوره اعترف الأب بكون قتل طفله بسبب مشكل النفقة” مشيرا غلى أنه استخدم مقدة لقتل طفله. بحضور زوجته، قبل أن يقطعها إلى أجزاء.