هذا ما قاله “البيجيدي” عن هيئة أميناتو الانفصالية

إستنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما سمته “بعض المحاولات الفاشلة للإعلان عن مشروع سياسي تقسيمي، بعد الفشل في استغلال شعارات حقوق الإنسان”، منوهة بـ”التعامل الحكيم من قبل المغرب الرافض للاستدراج لاستفزاز الطرح الانفصالي المرفوض شعبيا”.

وسجل بلاغ صادر عن الأمانة العام لـ”البيجيدي”، بإيجابية موقف الأمم المتحدة الرافض لعرقلة حركة التنقل في منطقة الكركرات، داعيا إلى الحزم في إقرار احترام قرارات مجلس الأمن الرافضة للوجود الانفصالي في المنطقة، والتي دعت صراحة إلى الإنسحاب منها واعتبار ذلك مسًا بالأمن والاستقرار.

ودعا البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في وقف “الانتهاكات والمآسي” التي تعرفها المخيمات والتي اشتدت مع جائحة كورونا، مشددا في سياق آخر أنه على الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني والمنظمات الشبيبية تحمل مسؤوليتها في التصدي للفكر الانفصالي وعزله.

وبخصوص المشاورات الانتخابية، جدد حزب العدالة والتنمية رفضه لاعتماد قاعدة المسجلين في الانتخابات بخصوص احتساب القاسم الانتخابي، معتبرا ذلك مخالفة للمقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، ومخالفة لما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.

وأكد المصدر ذاته، أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، معلنا رفضه المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة.

وخلصت الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة، إلى أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، وفق تعبير بلاغ العدالة والتنمية.