2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الحكومة تلجأ مجددا إلى جيوب المواطنين لمواجهة إفلاس صندوق التقاعد
لجأت الحكومة المغربية من جديد، إلى جيوب المواطنات والمواطنين المغاربة من أجل مواجهة شبح إفلاس صندوق التقاعد، حيث قررت رفع نسبة الاقتطاعات إلى ٪39، عوض ٪28، وفق الإطار العام لمشروع قانون مالية سنة 2021.
في هذا الإطار، قال النائب البرلماني أحمد التومي عن فريق الاستقلال، في تصريح لـ”المساء”، إن الإطار العام لمشروع قانون مالية سنة 2021، يأتي في سياق إصلاحات تهم التغطية الاجتماعية والتقاعد والقطاع العام، فبالنسبة إلى صناديق التقاعد فإنها تعرف صعوبات مالية، وستصبح سنة 2027 مفلسة، إذ ستعاني عجزا يصل إلى 15 مليار درهم، وهو ما لا يمكن السماح به، بحيث سيهدد معاشات متقاعدين أفنوا عمرهم في خدمة الدولة.
ومن جهة أخرى، قال المحلل الاقتصادي؛ المهدي فقر، في تصريح للمنبر المذكور، “من وجهة نظر تقنية فإن شبح إفلاس الصناديق لا يمكن مواجهته إلى بعنصرين اثنين، إما اللجوء إلى الاقتطاعات أو توفير اعتمادات مالية من ميزانية الحكومة للرفع من نسبة الاحتياطات، وهو ما لا يمكن في الظرفية الراهنة؛ لذلك لجأت الحكومة إلى الاقتطاعات”، مشيرا إلى “ضرورة إصلاح هذه الأنظمة وإنقاذها لأنها ستنهار”، وفق المتحدث.
من أنتم أيها المسؤولون عن تكشاااط صندوق العجب؟ ولماذا كل مرة مكششط و الموظف المكررد المسكين تحملوه مسؤولية ملأ الخابية غير من أجل مصالحكم و تصدقو عليه الشياطة الهزيلة من بعد ما شبع أمراض و ديون…هل سننتظر حتى يوم القيامة ليحاسب المذنبون؟
سلام،هنالك حلول أخرى منها توحيد جميع صناديق التقاعد العمومية والخصوصية في صندوق وحيد، 2-تحديد الحد الأقصى للمعاش في عشرين الف درهم.3-إعفاء المتقاعدين من الضريبة على مايسمى بالدخل في حين أن المتقاعد لديه معاش وأدى طوال حياته الإدارية الضريبة على الدخل لمدة قد تصل إلى أكثر من خمسة وثلاثين سنة، 4-تكليف مكتب دراسات عمومي تابع للدولة بمعية مكتب دراسات دولي لاجراء وإعداد هيكل التقاعد ودراسات اكتوارية المستقبل البعيد مع استثمار أموال التقاعد في مشاريع مربحة مثل العقار والصيد البحري والمقالع التي تمنح للأفراد بدون فائدة .
ولماذا أيها البغلمانيون لا يتم التقليص من رواتبكم وضخها في الصندوق، ولا الموظف هو الحيط القصير،أين هي النقابات لماذا لا تقف في وجه الظلم ؟؟؟؟؟؟؟؟
كل مرة كيخوا هذا الصندوق شكون خواه أصحاب ااشكاير
هنيئا للوزراء والبرلمانيين الذين سيضمنون لأنفسهم استمراية ريع المعاشات المريحة لسنوات خدمة محدودة ،على حساب موظفين اشتغلوا لسنوات طوال وأنهكوا !!!صندوق التقاعد بمعاشات هزيلة ،والحمد لله أنّ هذه السياسة العبقرية ستعجل بضمان الحلول الناجعة وذلك بتسريع التخلص منهم أي الموظفين المساهميييين لأنهم أصل المشكل وذلك بالتعجيل بانتقالهم إلى دار البقاء.
المغرب اخد كل شيء عن فرنسا و لما ادخله في خانة الريع غيره في ميادين كثيرة و منها التقاعد.
فمعاش الموظف الفرنسي يشترط الاشتغال لمدة لا تقل عن 41سنة ونصف و يحتسب على اساس معدل عدة أشهر و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى هدا المعاش 75% من آخر أجر حصل عليه هدا الشخص.
في المغرب وإلى عهد قريب كان المتقاعد الدي قضى 40سنة يحصل داءما على معاش اكبر من آخر اجر حصل عليه.
هنا نلاحظ الفرق الشاسع بين الاحتسابين.
الاحتساب الفرنسي للمعاش ياخد بعين الاعتبار حقوق الأجيال اللاحقة، والاحتساب المغربي للمعاش يضرب عرض الحاءط حقوق الأجيال المقبلة.
و هكدا وببساطة شديدة، لما فرنسا تنهج أسلوب الاحتياط لتستفيد كل الاجيال، فإن المغرب ينهج أسلوب الريع فقط للحاضر و ليس هناك أي هم الأجيال القادمة