صبري: مبادرة حيدر تتجاوز فعل التحريض ضد الوحدة الترابية لترقى إلى جناية خيانة الوطن

شدد صبري لحو، المحامي بهئية مكناس، على أن إقدام الانفصالية اميناتو حيدر على تأسيس كيان يصف المغرب بالمحتل للصحراء، ويدعو الى مناهضته وفقا لهذه الصفة، ليس مبادرة شخصية وحقوقية، بل يكتسي صبغة سياسية وينطوي على خلفيات عديدة، ويأتي لإعطاء انطباع دولي بوجود انفصال داخلي مواز لرفض الوحدة الموجود في المخيمات.

الخبير الدولي قال، في تصريح لـ”آشكاين”، إن هذه المبادرة “تبدو في ظاهرها وكأنها فكرة ومبادرة مستقلة وتنافس جبهة البوليساريو في الشرعية انطلاقا من وحدة الأهداف، لكنها في الحقيقة مبادرة لتنفيذ خطة البوليساريو، وأميناتو حيدر أداة في يدها، وهي حزء في إطار هجوم منسق ومدروس ومتعدد الواجهات؛ حقوقي، سياسي ديبلوماسي، وميداني من طرف الجزائر وقيادة البوليساريو، وقد يتطور الى فعل عسكري”.

هذه المبادرة تبعا لكل ذلك، يضيف صبري، “ليست فقط فعل مجرم ومعاقب عليه في القانون المغربي، بل إن حيدر ارتكبت جريمة التحريض ضد الوحدة الترابية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة267-5 من القانون الجنائي. وعقوبة هذه الجريمة حسب الفقرة الثانية من نفس المادة مادام الأمر يتجاوز الإساءة إلى درجة التحريض العلني ضد الوحدة الترابية للمغرب هي من سنتين إلى خمس سنوات ويجب التعامل معها على ذلك الأساس”، واسترسل ليؤكد على أن ما ارتكبته يرقى إلى المؤامرة الخطيرة، فهي في مرتبة الخيانة ضد الأمن الخارجي للوطن وفقا للمادة 182 من القانون الجنائي الفقرة الثانية منه، في اطار مباشرتها للتنسيق والاتصالات مع خصوم المغرب ضد أمنه الوطني، والتحريض ضد الوحدة الترابية المدسترة، والمعززة بحماية جنائية .

وخلص صبري إلى أن مبادرتها تتزامن وانعقاد الدورة75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لذلك تحاول استغلال تلك المناسبة الأممية للفت الانتباه عبر خلق واصطناع حدث أو واقعة تستفز المغرب وتوقعه في المحظور وسيلة لهدف لفت الانتباه.

ويشار في هذا الصدد إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أمر بفتح بحث قضائي في بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ”الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، الذي نظمته الانفصالية أميناتو حيدر بمدينة العيون. وجاء في بلاغ الوكيل العام أنه “بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية”.