2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استنفر حزب العدالة والتنمية أجهزته وفرقه البرلمانية من أجل التصدي لما يصفه بـ”المقترحات التراجعية التي تستهدف تمييع العملية الانتخابية”، والمقصود هنا هو القاسم الانتخابي الذي اقترحت جل الأحزاب الممثلة في البرلمان تغيره من القسمة على قاعدة الأصوات المعبر عنها إلى القسمة على قاعدة المسجلين باللوائح الانتخابية.
فبعد أقل من 24 ساعة على الخروج الصحافي للكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إدريس لشكر، والذي أكد من خلاله أن ” 99 في المائة من الأحزاب تدعم مقترح تغير القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين”، خرج مكتب فريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، ليعبر عن “رفضه المبدئي لكافة المقترحات التراجعية التي تستهدف تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية وتنفيذية مبلقنة”.
واعتبر ذات الفريق في بلاغ له، توصلت بنسخة منه “آشكاين”، أن “التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية، لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية وحكومية واضحة”، داعيا “القوى الحية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها السياسية حتى لا تخطأ موعدها مع التاريخ”.
لشكر اعتبر خروج الأمانة العامة للبيجيدي ببلاغ ترفض فيه هذا المقترح، “نوع من الفزاعة لأطراف في البلاد وتحديد ما يجب مناقشته وما لا يجب”، وخرق للمشاورات بين الأحزاب السياسية حول النقاش الجاري حول القوانين الانتخابية، بعدما تم الاتفاق على عدم الحديث عما يناقش وما تم الاتفاق حوله.
