يوم الحسم.. كواليس حرب انزالات اتحادية بيجيدية للسيطرة على قيادة التعاضدية

تنتهي مساء اليوم الجمعة المهلة المحددة لانتخابات مناديب المنخرطات والمنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (405)، بعد حرب إنزالات وتشنجات لاختيار الأسماء التي ستشكل المجلس الإداري الذي سينتخب المكتب المسير الجديد للتعاضدية بعد إنهاء فترة رئاسة عبد المولى عبد المومني بقرار وزاري.

وقد أدت الحسابات السياسية التي طغت على العملية الانتخابية برمتها إلى رفض الترشح لـ33 مقعدا، وهي سابقة في تاريخ انتخابات التعاضدية، وذلك كتعبير على رفض تسيير العدالة والتنمية لأمور المؤسسة عن طريق وزير التشغيل محمد أمكراز ومتصرفين منذ عزل الرئيس السابق عن طريق الوزير البجيدي السابق محمد يتيم في آخر أنفاس ولايته التي أنهاها التعديل الحكومي الأخير.

وحسب تصريحات متطابقة لنقابيي التعاضدية لـ”آشكاين”، فقد شهدت الانتخابات، التي بدأت في شتنبر وتنهي اليوم الجمعة، إنزالا من قبل البيجيديين والاتحاديين للاستحواذ على المقاعد الـ405 على اعتبر أنها ستُحدد الهيكلة الجديدة للتعاضدية ومسارها الجديد، حيث سيختار الفائزون المكتب المسير الذي سيقود الفترة الجديدة، وهو ما جعل التنافس شديدا، ومنحصرا على الخصوص بين الاتحاديين المتواجدين بكثرة في التعاضدية والبيجيديين، في انتظار الكشف مساء اليوم عما آلت إليه النتائج.

ولم يفلح برلماني من البيجيدي من تاونات في الظفر بمعقد ضمن المناديب الجدد، وكذلك كان مصير الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة.

وقد دفعت هذا الصراع السياسي الشرس بعدد من النقابيين إلى الانسحاب وعدم الخوض في الانتخابات، حيث عبروا عن رفضهم للأساليب التي استعملها عدد من المعنيين للفوز بمقعد، خصوصا بعدرفض القضاء الإداري قبول الطعون التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الإداري الأخير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعدما طعنوا في شرعية انتخابات المناديب ممثلي المنخرطين، إذ شددوا على أنه حُرموا من حقهم في الترشح دون سند قانوني.

في هذا الإطار، خرجت جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة لتقول إنها سجلت خروقات قانونية وتنظيمية، وأكدت أن المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المعين من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني، برمج انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد جراء جائحة كورونا وهو ما يطرح أكثر من سؤال يضيف البلاغ، حول من له المصلحة في تمرير هذا المشروع، وأثار المكتب التنفيذي للجمعية ،عملية إقصاء عدد مهم من المنخرطين ومنهم من كان يتحمل المسؤولية في الأجهزة المسيرة والمنتخبة ديمقراطيا الذين طبق في حقها الفصل 26 خلال الأول من أكتوبر 2019 في مسرحية سياسية مقيتة.