أثارت لائحة “الدعم الاستثنائي” التي كشفت عنها وزارة الثقافة والرياضة، الاثنين 26 شتنبر المنصرم لفائدة الفنانين برسم سنة 2020، (أثارت) جدالا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، سيما أن بعض الفنانين استنكروا وجود أسماء زميلة لهم على اللائحة وشككوا في طريقة الانتقاء وتوزيع المنح متهمين، في ذات الوقت، الوزارة بنهج سياسة الإقصاء في حقهم.
ولتوضيح حيثيات وتفاصيل الموضوع الذي أسال الكثير من المداد، أجرت”آشكاين” حوارا مع الأستاذ والموسيقي سمير تميم، أحد أعضاء اللجنة الفنية التي تدارست ملفات المترشحين، حيث أوضح المعايير التي اعتمدتها اللجنة في اختياراتها وتحدث بشكل مستفيض حول عدد من النقاط التي اعتبر أنها تغيب عن العديد من المنتقدين، كما أبرز ماهية السبل والإجراءات التي تنهجها اللجنة لمتابعة إخراج المشاريع إلى حيز الوجود.
نص الحوار:
مرحبا أستاذ تميم، أنتم كعضو لجنة دراسة ملفات دعم الفنانين كيف تردون على الانتقادات التي طالت هذا الملف؟
النقاش الدائر حل الدعم نقاش أخذ أكثر من حجمه، وذلك لتزامن خروجه مع الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد19، ما يجب معرفته هو أن هذا الدعم هو دعم لإنتاج مشاريع فنية تحدثه الوزارة كل سنة ويحتكم إلى دفتر تحملات، إذ يمكن لأي شخص حامل للبطاقة الفنية أن يتقدم بملف ترشيحه وفق شروط معينة وعلى مراحل، وليس دعما اجتماعيا لمساعدة الفنانين على تجاوز محنة الظروف الاجتماعية، كما يعتقد الكثيرون.
وعدد من الملفات التي تم تقديمها والتي قد يتساءل البعض لماذا لم يتم اختيار أصحابها، يرجع ببساطة إلى أنها يا إما لم تطلع عليها اللجنة الفنية، على اعتبار أنها لم تستوفي جميع الوثائق المطلوبة وبالتالي تم إقصاؤها من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بهذا الشق، أو لم تقتنع بها اللجنة الفنية التي تدارست عدد كبير من المشاريع وأخذت وقتا للتشاور وإبداء رأيها فيها بكل موضوعية وديمقراطية وبالتالي استبعادها لكون هناك مشاريع أخرى تستحق وعن جدارة.
والجدير بالذكر أن الجديد هذه السنة، هو أن الوزارة تساهلت في مرحلة التقديم للدعم حيث انتهت المدة المحددة وعادت لتمديدها كما أن الإدارة ألغت عدد من الوثائق المعمول بها في السنوات الماضية لتسهيل عملية طلب المنح.
ما هي المعايير التي اعتمدتها اللجنة من أجل انتقاء المشاريع الفنية ؟
بعد مرحلة استيفاء الوثائق المطلوبة أو الملف الإداري، يأتي دور اللجنة الفنية التي تدارست جميع المشاريع الفنية التي بلغ عددها حوالي 400 أو 500 مشروع، ولكم أن تتخيلوا المسؤولية على عاتقنا والجهد الذي بدلناه من أجل إنصاف كل مشروع على حدة، حيث أن المترشحين تقدموا سواء بنماذج مشروعهم بخصوص مثلا الأغنية المغربية وتفاصيل إخراج منتوجاتهم، بحيث يستعرضون كل حيثيات المشروع -عدد الموسيقيين أو عدد الآلات الموسيقية المستعملة وأسماء الملحنين وكتاب الكلمات وتفاصيل أخرى تدخل في إطار كل ماهو تقني أيضا- إلخ.
ونحن كلجنة مكونة من 8 أعضاء، وجميعهم أساتذة كبار في المجال ولهم رصيد فني كبير قمنا بكل حياذ وديمقراطية وتشاركية في تقييم المشاريع، كما أننا احتكمنا لدفتر تحملات الوزارة، أعطينا أولويات لعدد من الفنانين الذين لم يستفيدوا من قبل من هذا الدعم، بحيث أن عدد من الأسماء الفنية أو الشركات ممن لم تستفد قط وربما غير معروفة عند البعض استفادت هذه المرة لا لشيء إلا لأن مشاريعها تستحق دعمها من طرف الوزارة، وبالتالي دور الأخيرة يكمن في مساعدة إنتاج لهذه المشاريع. أما بخصوص الأسماء المعروفة في الساحة فكان لها نصيبها لأهمية ما تقدمت به ولم تتجاوز 17 في المائة من المشاريع المدعومة.
وكل مشروع مدعم وراءه عدد الناس الذين سيستفيدون منه كموزعين موسيقيين، موسيقيين وكتاب كلمات ومغنيين وملحنين وو، بمعنى أن هذا الدعم بالرغم من أنه دعم لإنتاج المشاريع فهو في عمقه له أبعاد اجتماعية على اعتبار أن كل مشروع شيشتغل فيه بين 10 و20 شخصا، وأؤكد أننا كلجنة تعاملنا مع ملفات ومشاريع وليس مع أسماء.
هناك من أورد أن الدعم استفاد منه حتى الموظفين بوزارة الثقافة ووبالتالي هم أكبر المستفيدين سواء م الدعم أو من راتبهم الشهري؟
سأجيب ببساطة كالتالي: طبيب يلعب في فريق المنتخب مثلا، يعني لا يمكن أن نقصي هذا اللاعب فقط لأن له مهنة أخرى خاصة أن الأمر يتعلف بالتباري على هذه المنح أي أن أي شخص حامل للبطافة الفنية وحامل لمشروع فني ومعه فريق عمل سيتم تقييمه وتدارس ملف ترشيحه فإذا كان يستحق فهو يستحق، وإذا كان العكس فطبعا سيتم استبعاده لأن هناك مثلا مشاريع أفضل منه.
ما يجب أن يعلمه الجميع، لأن الأمر اختلط لدى البعض، هو أن دفتر تحملات الوزارة ينص على أن أي فنان بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو وظيفته أو أيا كان له الحق في تقديم ملف طلب الدعم السنوي من الوزارة، وهذا أمر معمول به منذ سنوات غير أن هذه السنة كانت هناك بعض الاستثناءات من بينها أن الوزارة رفعت من عدد المستفيدين هذا العام على اعتبار الوضعية الوبائية التي تشهدها المملكة، لكن الإشكال اليوم هو أن سياق خروج هذا الدعم أفضى إلى صراعات بين الموسيقيين وهي صراعات مجانية لن يستفيدوا منها البتة في حال ما قررت الوزارة إلغاء هذا الدعم، وخاصة إذا علمنا أيضا أن عددا من القطاعات الوزارية تدعم مرافقها كل سنة.
هناك من انتقد عدم استفادة مغنيو فن الراب من دعم الوزارة، ما تعليقكم؟
هناك من أشار للموضوع، ولكن النقاش المفروض التطرق إليه هو هل قدم أصحاب هذا اللون الغنائي مشاريعه للوزارة؟ وفي حالة الإجابة بنعم، هل استوفت ملفاتهم جميع الوثائق المطلوبة؟ لأننا كلجنة لم ندرس أي مشروع يتعلق بالراب، وإذا ما تم التقدم به فربما تم إقصاؤه من طرف اللجنة الإدارية لعدم توفر الملف على جميع الوثائق، الأمر بسيط للغاية ولا يستحمل تحوير النقاش أكثر، لأن اللجنة قامت بدورها المنوط بها وعلى الموسيقيين والفنانين الاجتهاد والعمل أكثر على مشاريعهم لأن في الأول والأخير منتوجاتهم هي التي تتحدث عنهم سواء أمام هذه اللجنة أو أمام الجمهور.
وللإشارة أيضا، فعدد من الناس انتقدوا وجود اسم الفنان الطفل حمز لبيض، الذي سيستفيد من مبلغ 8 مليون سنتيم، أنا بالنسبة لي هذا المبلغ لا شي أما مشروعه الذي تقدم به فهو في اعتقادي يستحق أكثر، سيما أن يتمتع بصوت رائع وملفه مكمول أو معه فرقة رائعة من الموسيقيين وبالتالي فهذه الأموال هي دعم فقط وليس تمويل 100 بالمائة أي أن المشروع يكلف صاحبه أكثر بكثير.
ما هو مصير أموال الدعم التي تنازل عنها كل من الفنان نعمان الحلو ( 160.000 درهم) وسعيد مسكير (110.00 درهم)؟
حسب علمي، ولحد الساعة فإن تنازل الفنانين عن الدعم الممنوح لهما من قبل الوزارة بعد أن استحقا ذلك، فهو تنازل عبر منصات التواصل الاجتماعي وليس تنازلا رسميا، لأن الوزارة، وفق مسؤول بها، لم يتقدم أي منهما بطلب خطي رسمي في الموضوع، ومع ذلك فهما كحاملي مشاريع من حقهما التنازل إلا أنه ليس من حقهما أن يطالبا الوزارة بتحويل تلك الأموال إلى مشاريع أخرى أو إلى صندوق دعم كورونا، لأن أموال الوزارة تعود لها كمؤسسة وهي لها التصرف في تلك الأموال في عمل فني آخر.
وفي نظري، أنا كفنان وحامل للمشروع عوض أن أتنازل عن الدعم الذي هو حق دستوري، سأقوم بإنتاج مشروعي وإخراجه للوجود، سيما أن الأخير سيشغل 10 أو 20 شخصا آخر يعني به عدد من الأطراف ملحنين ومسيقيين ومغنيين، وبما أن أرباح هذا العمل ليست لي وحدي فآنذاك يمكنني أن أستغني عن حقي داخل المشروع لأي جهة كانت، ولكن لا يمكنني أن أحرم باقي الأطراف من حقهم، لأن هذا هو مبدأ الدعم، وخصوصا أن الموسيقيين في خضم هذه الظرفية لم يشتغلوا منذ تفشي الجائحة.
سؤال أخير أستاذ تميم، ماهي الأسس والسبل التي ستعتمدونها من أجل متابعة هذه المشاريع وكيفية إخراجها إلى أرض الواقع؟
اللجنة تعبت كثيرا في اتخاذ قراراتها خصوصا أن هناك مئات المشاريع عليك أن تأخذ وقتك فيها من أجل تقييمها والحكم عليها بضمير وأمانة مهنية، وعمل اللجنة لا يتوقف عند هذا الحد وإنما ستستمر في متابعة هذه المشاريع ومتابعة كيفية احترام أصحابها للنماذج التي تم تقديمها في بادئ الأمر، مثلا هل تمكن عمل ما من استخدام 10 آلات عزف الكمان كما سبق أن ذكر المترشح في ملفه أم أنه لم يفعل وهل فعلا المشروع الغنائي سجل في أزيد من استوديو أم العكس، بمعنى تفاصيل التفاصيل يتم دراستها.
وبالمناسبة، فإن الدعم لا يعطى على دفعة واحدة إنما على دفعتين، الأولى من أجل بدء العمل، حيث بعد هذه المرحلة ترسل الأسماء التي تم دعمها،(ترسل) إنتاجاتها لتقييمها ومقارنتها بالمعطيات التي تم تقديمها في ملف التقديم وحينها إذا كانت مستوفية وفي مستوى المهنية والحرفية تقدم لها الدفعة الثانية من الدعم، في حين أنها لم تستجب للمقومات المطلوبة والمحددة سلفا يتم إرجاع العمل لإعادته ولا تقدم له الدفعة الثانية من المال إلى غاية استكمال المشروع كما هو متفق عليه.
علاش كدعموهم؟ الاغنية المغربية خاصها فنانين وطنيين وليس انتهازيين.
الفن مهنة يمشي يبيع الديس ولا ينظم حفلة اذا كان فنه مرغوب للناس.
هذه صدقات من الافضل توجيهها للتعليم والصحة.