مازال موضوع القاسم الانتخابي يتير الكثير من الجدل والسجال بين الفاعلين السياسيين والقيادات الحزبية، والتي تجري مشاورات من أجل تعديل القوانين الانتخابية.
حزب “العدالة والتنمية” أبدى رفضه لاعتماد قاعدة المسجلين في الانتخابات بخصوص احتساب القاسم الانتخابي، معتبرا ذلك “مخالفة للمقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، ومخالفة لما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”. بالمقابل أكد إدريس لشكر؛ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ” 99 في المائة من الأحزاب تدعم مقترح تغير القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين”، ومن بين هذه الأحزاب يضيف لشكر في حديث تلفزي، حزب “الإستقلال”، وحزب “التقدم والاشتراكية”، وحزب “الأصالة والمعاصرة”.
وفي هذا السياق نفى عبد اللطيف وهبي أن يكون حزبهم قد حسم موقفه من موضوع القاسم الانتخابي، مبررا عدم حسمهم في الموضوع بانتظار تقديم اللجنة الوطنية للانتخابات تقريرها للمكتب السياسي بعد إنهاء جولتها الوطنية التي تقوم بها عبر جهات المغرب.
وقال وهبي في تصريح لـ”آشكاين”، إن حزبهم ما زال يتدارس هذا الأمر، مؤكدا أن هناك اختلاف بين أعضائه حوله القاسم الانتخابي وأن الحسم فيه سيكون بشكل ديمقراطي”، مشيرا إلى أنه يعتقد أن تعديل هذا القاسم قد يعطي إمكانية للأحزاب الوطنية أن يكون لديها حضور”.
واعتبر القيادي الحزبي نفسه، أن رفض البيجيدي لأي تعديل فيما يخص القاسم الانتخابي، من خلال بلاغاته المتعددة هو ” حملة انتخابية سابقة لأوانها، لأنه يعتبر أنه سيمس من خلال هذا التعديل لكونه سيفقد ما يناهز 40 مقعدا”، لكن؛ يستدرك ذات المتحدث “متناسيا أن البام سيخسر بدوره 27 مقعدا”.
ولفت وهبي إلى أن البيجيدي يتعامل بحساسية كبيرة مع هذا الموضوع، رغم أن النقاش مازال مستمرا فيه بين الأحزاب السياسية ولم يحسم بشكل نهائي”.
الأمانة العامة لـ”المصباح” كانت قد أكدت على أن “تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وأن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، وفق تعبير بلاغ العدالة والتنمية.
