الاختلاف في نقطتين والاتفاق في الباقي .. الكواليس الكاملة للقاء لفتيت بممثلي الأحزاب

لم يحرز اجتماع لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع ممثلي الأحزاب السياسية مساء أمس الاثنين (05 أكتوبر)، بشأن تعديل القوانين الانتخابية أي تقدم بخصوص النقاط الخلافية.

مسؤول حزبي حضر اللقاء المذكور كشف لـ”آشكاين”، تفاصيل مهمة حول ما خلاصاته (اللقاء)، ومن أبرزها، حسب المتحدث، “عدم اتفاق الأحزاب في النقطيتين اللتين يختلفان حولهما، وتتعلق الأولى بمسألة القاسم الانتخابي والثانية بموضوع اللائحة الوطنية التي تم تحويلها إلى لائحة جهوية”.

مصدرنا أكد أن جل الأحزاب تدعم مقترح تعديل القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين، فيما يعارضه حزب العدالة والتنمية، الذي يتشبث بالحفاظ على القاسم الانتخابي الذي تم العمل به خلال الانتخابات السابقة، أي على أساس قاعدة الأصوات المعبر عنها، فيما حزب الأصالة والمعاصرة لم يبدي أي رأي بخصوص هذا الموضوع، وأكد ممثله أنهم سيصدرون بلاغا لإعطاء موقفهم من هذه المسألة، أما التقدم والاشتراكية فمازال متشبثا بالمقترح الذي قدمه ضمن المذكرة المشتركة التي جمعته بـ”البام” و”الكتاب” بأن يكون احتساب القاسم المذكور على أساس اعتماد الأوراق المعبر عنها: (الصحيحة) و(الملغاة) و(الأوراق البيضاء) و(الأوراق المتنازع فيها”.

وبخصوص النقطة الخلافية الثانية التي لم يتم الاتفاق حولها يضيف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تتعلق باللائحة الوطنية التي تم تحويلها إلى لائحة جهوية، مبرزا أن هناك اقتراحات تقول بأن تخصص للنساء فقط فيما يقترح البعض تخصيصها للنساء والشباب مع إضافة 30 مقعدا لها، بينما اقترح حزب آخر بأن تضم كفاءات متنوعة.

وأكد مصدر “آشكاين”، أن هذه النقاط الخلافية أحيلت على رئيس الحكومة باعتباره رئيس لجنة الاعداد للانتخابات من أجل ابداء الرأي فيها لحسمها دون أن يتم تحديد جدولة زمنية لذلك أو برمجة تحديد موعد للقاء أخر مع الأحزاب.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه تم خلال ذات اللقاء الاتفاق على عدد مهم من النقاط التقنية الأخر من قبيل شروط وكيل اللائحة وإمكانية فتح حساب بنكي باسمه والتصريحات وما على ذلك”.