لشكر: نقاش القاسم الانتخابي هامشي وتبخيس لمشاورات الانتخابات

اعتبر الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، إدريس لشكر، ما يعيشه المغرب من ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية والاجتماعية دفعت على التوافق خلال مشاورات تعديل القوانين الانتخابية حول قضايا استحال التوافق حولها منذ أزيد من 20 سنة.

وقال لشكر في تصريح لـ”آشكاين”، إن النقاش الذي جمع وزارة الداخلي بممثلي الأحزاب السياسية “لم يكن مبني على القاسم الانتخابي فقط، بل هي مشاورات تهم المنظومة الانتخابية بكاملها”، مؤكدا أن “التوافق تم في إصلاحات عميقة تستدعي تغير مجموعة من القوانين “.

وأبدى القيادي الاتحادي نفسه استغرابا من “تبخيس هذه المشاورات وجر أطرافها إلى مناقشة نقطة في واد إصلاحات همة مناحي عديدة ومهمة كمحاربة العزوف وتقوية المشاركة والحرص على الشفافية والنزاهة”، مضيفا “كما همت حماية التعددية باعتبارها الأساس لثابت اخترناه في الدستور وهو الاختيار الديمقراطي، وهذه القضايا لا يمكن اختزالها في نقطة واحدة حول القاسم الانتخابي وكيف سيكون؟”

يذكر أن اجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع ممثلي الأحزاب السياسية يوم الاثنين (05 أكتوبر)، بشأن تعديل القوانين الانتخابية لم يحرز أي تقدم بخصوص النقاط الخلافية المتعلقة اساسا بالقاسم الانتخابي.

مسؤول حزبي حضر اللقاء المذكور كشف في تصريح سابق لـ”آشكاين”، تفاصيل مهمة حول ما خلاصاته (اللقاء)، ومن أبرزها، حسب المتحدث، “عدم اتفاق الأحزاب في النقطيتين اللتين يختلفان حولهما، وتتعلق الأولى بمسألة القاسم الانتخابي والثانية بموضوع اللائحة الوطنية التي تم تحويلها إلى لائحة جهوية”.

وأكد، أن هذه النقاط الخلافية أحيلت على رئيس الحكومة باعتباره رئيس لجنة الاعداد للانتخابات من أجل ابداء الرأي فيها لحسمها دون أن يتم تحديد جدولة زمنية لذلك أو برمجة تحديد موعد للقاء أخر مع الأحزاب.