أقصبي: المغرب دخل النفق المسدود بسبب تراكم الديون (حوار)

علق الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي؛ نجيب أقصبي، على تصنيف البنك الدولي المغرب في تقريره الذي صدر قبل أيام، في لائحة أكبر البلدان إقتراضا خلال سنة 2020، قائلا إن “المغرب دخل النفق المسدود، وأصبح يدور في حلقة مفرغة، بحيث لم يعد المغرب قادرا على سداد ديونه، لذلك يجد نفسه مضطرا لجلب قروض جديدة”.

وقال أقصبي؛ في حوار له مع “آشكاين”، إن “جائحة كورونا عرت الوضع الذي يعيشه المغرب؛ بسبب تراكم الديون منذ عدة سنوات”، مشيرا إلى أن “النظام الضريبي بالمغرب غير مجدي، لأنه غير قادر على تمويل النفقات الضرورية للدولة، وبالتالي فهو ينهج سياسة الهروب إلى الأمام”.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن أصحاب الثروات الكبرى في هذا البلد، والمؤسسات المالية العالمية، هما الطرفين المستفيدين من وضع تراكم الديون على المغرب، مشددا في السياق ذاته على ضرورة “الإسراع بإصلاح النظام الضريبي الحالي”، وفق تعبير المتحدث.

نص الحوار: 

مرحبا، ما تعليقك على تصنيف المغرب من بين أكبر البلدان إقتراضا خلال سنة 2020؟

أهلا، هذا ليس بجديد، فالمغرب يعتبر من بين أكبر زبناء البنك الدولي منذ سنوات عدة، لأن مديونية المغرب مرتفعة، بسبب العجز على مستوى ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار، بالإضافة إلى خدمة الدين المتراكم منذ سنوات، حتى بلغ المغرب مرحلة النفق المسدود، وأصبح يدور في حلقة مفرغة، حيث لم يعد المغرب قادرا على سداد الديون المتراكمة، لذلك يجد نفسه مضطرا لجلب قروض جديدة.

الإشكال هنا، أن هذه الديون الجديدة لا يتم إستثمارها في ميزانية الإستثمار بغية تلبية حاجيات المجتمع، وإنما تستعمل لرد الديون المتراكمة سابقا، وهذا تماما ما أقدمت عليه الحكومة في ميزانية 2020، وبالتالي فالمغرب ينهج سياسة الهروب إلى الأمام، بسبب المديونية المرتفعة.

مقاطعا .. لكن ما سبب هذا الوضع؟ أليس بسبب الجائحة؟

طبعا هذا ما يريد المسؤولون أن يوهموننا به، ويحملون “كوفيد” مسؤولية كل أخطائهم، والحال أن هذا الوضع قديم، وأسبابه كذلك، أما “كوفيد” فما جاء إلا ليعري واقعا ووضعا كان قائما منذ سنوات، وبخصوص الأسباب؛ فالمغرب يرفض إصلاح النظام الضريبي، حيث أن وزير الإقتصاد والمالية إلتزم أمام الصحافة خلال شهر ماي 2019، باعتماد إصلاح ضريبي بعد شهر، لكن أين هو اليوم؟

فالنظام الضريبي اليوم ليس فقط غير عادي وغير منصف، وإنما هو غير مجدي أصلا، لأنه غير قادر على تمويل النفقات الضرورية للدولة، وبالتالي تلجأ هذه الأخيرة إلى الإقتراض، فمعدل تغطية نفقات الدولة من المداخيل الضريبية لا يتجاوز ٪60، وبالتالي فهذا الوضع غير طبيعي، لأنه يدفع الدولة إلى الاقتراض.

لكن من المستفيد من هذا الوضع الذي وصفته بـ”غير الطبيعي”؟

إذا جرى إصلاح النظام الضريبي، فلن يستفيد أصحاب الثروات الكبرى في هذا البلد شيئا، وحتى إن تمت محاولة إصلاح النظام الضريبي، فسيتم ذلك على حساب المواطن الفقير والطبقة الوسطى، أما المستفيد الثاني من هذا الوضع، فهي المؤسسات المالية العالمية، فالبنك الدولي بنك همه الربح فقط؛ وليس الإحسان.

وإجمالا، فالمغرب زبون وفي لمجموعة من المؤسسات المالية الدولية، وأبرزها البنك الدولي، الذي يعتبر الدائن الأول للمغرب، لكن الخطير في الوضع الذي تعيشه المملكة، هو أن المديونية هي الطريق الأنجع للمؤسسات المالية للتحكم في سياسات دول الجنوب، وتفرض عليها التقشف ومنع خلق مناصب الشغل … .

طيب، لكن من المسؤول عن هذا الوضع؟

المسؤول الأول هو الدولة المغربية الدائمة، لأن الحكومات في النظام السياسي المغربي محكومة، وهذا لا يعني أن لا مسؤولية لها، وأن الأحزاب التي تشكل الحكومة لا تتحمل أية مسؤولية، طبعا هي مسؤولة، لأنها راضية على هذا الوضع، وبالتالي فهي طرف في ما يتخذ من قرارات واختيارات وسياسات استراتيجية.