حماة المال العام: لوبي فساد يعرقل مبادرات تخليق الحياة العامة

كشف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، استمرار من وصفه بـ”لوبي ومراكز الفساد” في عرقلة كل المبادرات الراميـة إلى تخليق الحياة العامة، معتبرا أن من أبرز تمظهرات هذه العرقلة؛ عدم إصدار قانون تجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وسجل بلاغ صادر عن الجمعية المذكورة، تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المـالي، وعدم اتخاذ قرارات بشأنها، رغم طول أمدها، مسترسلا “ونذكر على سبيل المثال فقط؛ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني مــلال، كورنيش أسفي”.

البلاغ الذي تتوصل “آشكاين”، بنظير منه، حذر من “خطورة ازدواجية العدالة وضعفها في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام، ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحافيـــــين”، منتقدا “ضعف ومحدودية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة، والتي لا تتنـاسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراء ات القضائـية وتجاوزها للحدود المعقولة”.

ويطالب “حماة المال العام”، جهاز القضاء بـ”تحمل مسؤوليته الكاملة في التصدي للإفلات من العقــاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك”، منتقدين “غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب”.

وخلصت جمعية حماية المال العام، إلى دعوة المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية؛ التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا، بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة، التي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع”، مشيرة في سياق آخر إلى “خطورة استمرار التوزيع غير العادل للثروة والتفاوت المجالي بيــن المناطق والجهات”، وفق المصدر ذاته.