مهنيو قطاع التموين يحتجون: الدعم ليس للجميع وهذا ماشي حل

بالرغم من تخصيص الحكومة لدعم استثنائي لفائدة المتضررين في قطاع التموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات، قُدر بـ 2000 درهم شهريا انطلاقا من شهر شتنبر إلى دجنبر 2020، إلا أن العديد من متضرري القطاع يخرجون في وقفات، آخرها وقفة بأكادير أمس ووقفة الدار البيضاء اليوم.

وأورد عزيز مرجاني، عضو المكتب التنفيذي لفدرالية الممونين المهنيين بالمغرب في تصريح لـ “آشكاين”، أن عددا العاملين بالقطاع في مختلف المدن يخرجون، ولا يزالون، في وقفات احتجاجية تنديدا بالبطالة التي لحقتها جراء وقق عملهم بسبب تفشي جائحة “كوفيد19″، مسترسلا “الدعم الذي أعلنت عنه لجنة اليقضة غير كافي من أجل حل الأزمة”.

وأضاف المتحدث الذي يشغل أيضا كاتب عام للفدرالية فرع الرباط- تمارة، أن الدعم الذي تم تخصيصه لن يطال جميع المتضررين وإنما فئة قليلة جدا من المسجلين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، موضحا “القطاع يعمل به عدد كبير من العاملين غير المهيكلين، والذين سيحرمون من الاستفادة من هذه المنحة”.

وشدد مرجاني على أن “الدعم لن يعالج الأزمة، بل ستبقى قائمة” مستطردا “الحل الوحيد هو السماح باستئناف هذه الفئة العمل وفق تدابير احترازية تتماشى ما فرضته الوضعية الوبائية في المغرب، حيث سبق للفدرالية أن وجهت بروتوكولا لوزارة الصناعة والتجارة يقضي باستئناف العمل وفق شروط”، بحسبه.

وأشار الكاتب العام للفدرالية أن الوزارة وعدتهم بتدارس مطلبهم والاطلاع على البروتوكول الذي تضمن كيفية العمل في إطار احترام التدابير الاحترازية، مضيفا “إلا أنه لحد الساعة لم ترد الوزارة على هذا المطلب، وهو الأمر الذي لازال يخرج من أجله عدد من المتضررين في مختلف المدن في ظل توقفهم عن العمل لأزيد من 8 أشهر” .

ووقعت الحكومة، الإثنين الماضي بالرباط، عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، حيث خصصت مبلغ 2000 درهم شهريا بالإضافة إلى التعويضات العائلية.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن هاتين الاتفاقيتين تهدفان إلى مواكبة هذه القطاعات التي تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية، مضيفا أن “هذه المواكبة تتمثل في صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق”.