2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تدخلت السلطات العمومية لتفريق وقفة احتجاجية نظمها عدد من مهنيي الحفلات والأعراس بمدينة الدار البيضاء صباح يومه الجمعة 09 أكتوبر الجاري.
وطالب المحتجون الذين تجمعوا بساحة الأمم بذات المدينة، الحكومة بـ”السماح لهم لاستئناف أنشطتهم المعتادة بعد توقف دام لأزيد من 8 أشهر، بسبب جائحة كورونا، وما خلفه ذلك من “تراكم للديون وواجبات الكراء والماء والكهرباء، وإفلاس مقاولات في طور التأسيس وتشرد أسر كثيرة نتيجة ذلك”، بحسبهم.
السلطات المحلية بررت تفريقها للوقفة الاحتجاجية المذكورة بالحفاظ على شروط التباعد وتطبيق الإجراءات المتخذة للحماية من انتقال عدوى كورونا في مدينة تسجل أعلى معدلات الإصابة بهذا الفيروس في المغرب.
يذكر أنه كان قد تم التوقيع على عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية. وقع عليه كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
ويهدف هذان العقدان البرنامجان، عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقية أخرى، إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن”هذه المواكبة تتمثل في صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية”.