اسليمي: خطاب الملك إشارة بأن المغرب مُقبل على تحديات أكبر من الإنتخابات

اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي؛ عبد الرحيم منار السليمي، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2021/2020، “يحمل رسالة مركزية تضع السياسيين في سياق الظرف الاستثنائي الذي يعيشه المغرب والعالم، ويعيد تذكيرهم بأن الجائحة مستمرة”.

وقال منار اسليمي في تصريح لـ”آشكاين”، إن “الظرف استثنائي يجعل المغرب مقبل على تحديات أكبر من الإنتخابات القادمة”، مردفا “فالإنتخابات ستكون في موعدها، ولكنها ليست الأولوية الكبرى للمغرب”، مشيرا إلى أن الخطاب “تناول السياسات العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، لتجاوز تأثيرات الجائحة على الإقتصاد والمجتمع”.

وأوضح المحلل السياسي، أن الملك ذكر “كافة الفاعلين، بما فيهم البرلمانيين، بالتحديات الموجودة اليوم، والأولويات التي يجب الاشتغال عليها، والتي تتمثل في خطة انعاش الآقتصاد والحماية الإجتماعية وإصلاح القطاع العمومي”، لافتا إلى أن “هذه الأولويات هي التي يجب على الحكومة القادمة أن تشتغل داخلها، لأنها أولويات حاسمة لنجاح المغرب في الخمس سنوات المقبلة”.

وبخصوص إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي، أكد متحدث “آشكاين”، أن هذه الأخير “سيكون دوره الرفع من قدرات الإقتصاد الوطني في ربط بين التنمية الاقتصادية والنهوض بالمجال الاجتماعي”، مشددا على أن الإشارة الوحيدة إلى الانتخابات، “نقطة مركزية تضع كل الأحزاب السياسية داخل سياق ماقامت به في مرحلة الجائحة”.

“يجب على الاحزاب السياسية أن تتوجه نحو الناخبين للدفاع عن حصيلتها”، يسترسل الأستاذ الجامعي، مستدركا أنه من الضرورة بما كان أن تضع التنظيمات الحزبية أولويات السياسة العامة للدولة في الإنعاش الاقتصادي والحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام أمامها، وهي تقوم بصياغة برنامجها الانتخابي”.

أما فيما يتعلق بصيغة افتتاح البرلمان خلال هذه السنة، سجل اسليمي بأن “الملك افتتح الدورة الخريفية في موعدها، محافظا بذلك على شكلها الدستوري، مع اجتهادات في صيغة الافتتاح”، مبرزا أن هذه “رسالة للمجلسين النواب والمستشارين، للاجتهاد في عملهم البرلماني خلال هذه الدورة، دون الإخلال بالمقتضيات الدستورية، وذلك تفاديا للإرتباك البرلماني الذي وقع في المجلسين، خلال الدورة الربيعية السابقة، فصيغة الافتتاح هي رسالة للبرلمان حول طريقة عمله”، وفق المتحدث.