2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

وجه مجموعة من أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تهم ثقيلة لقيادة هذه الأخيرة قد تؤدي إلى نسفها من الداخل.
الأعضاء البالغ عددهم 17 عضوا وعضوة، والمنتمين لحزب الطليعة الديمقراطي، أعلنوا عن مقاطعتهم للدورة السابعة من أشغال للجنة الإدارية المقرر عقدها يوم 10 أكتوبر الجاري، متهمين قيادة الجمعية المغربية بالتدبير اللاديمقراطي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفرض سياسة الأمر الواقع.
بل أخطر من ذلك اتهم هؤلاء الأعضاء في رسالة موقعة بأسمائهم، قيادة الجمعية بالزج بها في متاهات وملفات غير حقوقية تخدم أجندات مجهولة، وكذا التشهير بالعديد من المشتكيات والمشتكين مما يضر بمصداقية الجمعية.
أصحاب الرسالة، ومن بينهم أربعة أعضاء بالمكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شككوا في الذمة المالية لهذه الأخيرة، مشيرين على ضبابية ولبس يشوب التقارير المالية المقدم في دورات اللجنة الإدارية.