مسيرو شركات كراء السيارات يستغيثون ويشتكون “إقصاء الحكومة”

اشتكى مسيرو شركات كراء السيارات ما اعتبروه اقصاءهم من الدعم عكس القطاع السياحي الذي استفاد من دعم الدولة.

واقترح المكتب الإقليمي لأرباب هذه الشركات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تأجيل سداد القروض وبدون فوائد  وفرض خفض سعر التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية والزيادات غير المبررة بسند قانوني.

كما يطالب المعنيون بالاستفادة من الامتيازات التي منحتها الدولة لمهنيي القطاع الحصي، مع إعطاء الأولوية للشركات المحلية لكراء السيارات.

ودعا أرباب شركات كراء السيارات إلى الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند اقتناء السيارات على غرار شركات القطاع السياحي. ناهيك عن الاستفادة من قروض مدعمة بفوائد لا تتجاوز 2 في المائة لإعادة إنعاش القطاع.

وكانت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب قد أعلنت عن توقف نشاط أزيد من 10 آلاف وكالة تزاول في هذا القطاع بسبب اجراءات الحجر الصحي، مشيرة إلى أن هذا التوقف تسبب في عجر الوكالات “عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها بالنظر للقروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مما أصبح ينذر بإفلاس غالبية هذه المقاولات وضياع ما لا يقل عن 30000 منصب شغل مباشر وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق.

وكانت الحكومة قررت صرف تعويضات مالية لعمال بالقطاع السياحي، جراء تضرر القطاع من جائحة كورونا.

وجاء القرار عقب توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يعنى بتأمين العمال). وقال بيان للصندوق إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم للموظفين، والمرشدين السياحيين العاملين بالقطاع، “في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية الراهنة”.