2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فصل جديد من الاحتقان تعيشه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بعد عزم أساتذة ينتمون لشعب مختلفة تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة المقبل، في باب الكلية، تنديدا بالوضع الذي وصفوه بالمتأزم وكذا الاختلالات الخطيرة التي تتخبط فيها المؤسسة، حسب تعبير بلاغهم، الذي أكدوا فيه أن الوضع يتوجب التحقيق مع عميد الكلية.
ويتهم الأساتذة المحتجون، المساندين من تيارات حقوقية، العميد بـ”الشطط في استعمال للسلطة”، و”توظيف الهياكل الجامعية بالكلية للانتقام من الأساتذة، وتدبيره السيء للشأن الجامعي بالكلية باستعمال وسائل لا قانونية، وتضييعه لمصالح الطلبة”.
ومن بين “الاختلالات” التي قالوا إنهم سجلوها، إقالة رئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب، وتعيين نائب العميد المنتمي لتخصص آخر رئيسا للشعبة، وهو ما اعتبروه سابقة خطيرة وتحد سافر للقانون والأعراف الجامعية.
كما يجد العميد نفسه متتهما بالتهجم على رئيس شعبة الإسبانية المنتخب، وتوظيف مجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمؤسسة لترويج الافتراءات والأكاذيب والتشهير به من خلال التشكيك في مؤهلاته العلمية وشهاداته الجامعية، إضافة إلى تصفية حسابات مع أساتذة آخرين بطرق غير قانونية ولا أخلاقية، حسب تعبير بلاغ المحتجين.
وحمل الأساتذة المنتمون لشعب علم الاجتماع والإسبانية والإنجليزية، العميد مسؤولية ضياع حقوق الطلبة والأساتذة على حد سواء، وكذا مسؤولية كل النتائج التي ستترتب عن هذا الوضع الشاذ والمتأزم الذي تتخبط فيه كلية الآداب بالرباط.
وأشاروا إلى أن العدد المتزايد للقضايا القضائية الحديثة التي لا تقل عن 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضد العميد في محاكم الرباط، تبرز حجم الاستهتار وخرق القانون دون رادع.
