الحكومة تتحدى دعوة الملك إلى مراجعة معايير التعيين في المناصب العليا
وضع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة حدا لطريقة التعيين في المناصب العليا التي اعتمدتها حكومة عبد الإله بنكيران السابقة وحكومة العثماني الحالية في توزيعها على النافذين والمقربين من قيادات أحزاب التحالف الحكومي، بعقلية الغنيمة والوزيعة التي خلفت استياء عارما في أوساط الرأي العام الوطني.
ولأن حكومة العثماني لازمها البطء في تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس والتأخير في إعداد وأجرأة عدد من المبادرات الملكية، فقد دست رأسها في الرمال كما تفعل النعامة وكأنها غير معنية على الأقل في هذا التوقيت بدعوة الملك لها بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا الكفيلة بإعطاء نفس للإدارة وجعلها أكثر نجاعة وفاعلية في أداء مهامها المنوطة بها.
ولم يخجل العثماني من سجل حكومته الحافل بمهازل التعيين في المناصب العليا والتي طالبها الملك بمراجعتها وتصحيحها، بل أقدم على برمجة دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور في اجتماع المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم غد الثلاثاء، وفق ما ذكره البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة.
وفي هذا السياق ذكر مصدر مطلع لموقع “أشكاين” -فضل عدم ذكر اسمه- أن بعض الوزراء وتحت ضغط قياداتهم الحزبية، بادروا إلى مطالبة سعد الدين العثماني حسم التعيين في المناصب العليا المبرمجة والتي تم التداول بشأنها سابقا قبل إعادة النظر في المنهجية والطريقة المعتمدة حاليا، مؤكدا على أن أي خطوة من هذا القبيل تعد ضربا لمضامين الخطاب الملكي واستمرارا للأساليب الملتوية التي ستمكن أشخاصا يفتقدون للكفاءة المطلوبة من تقلد مسؤوليات إدارية في الوقت الميت -على حد تعبيره-.
ودعا ذات المصدر رئيس الحكومة إلى التقيد بمنطوق الخطاب الملكي الأخير ووقف التعيين في المناصب العليا، في انتظار إعداد تصور شامل وخطة واضحة لهذه المسألة تصب في إصلاح وتحديث الإدارة بغية تشجيع وتحفيز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية، والتي تسبب منطق الزبونية والمحسوبية المعتمد من طرف مكونات التحالف الحكومي في إقصاء العديد منها ولم يترك أمامها سوى خيار اللجوء إلى القطاع الخاص أو الهجرة نحو الخارج.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب افتتاح السنة التشريعية على أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية مشددا على أن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أين المحاسبة؟:
جاء بالمقابل:”…والتي تسبب منطق الزبونية والمحسوبية المعتمد من طرف مكونات التحالف الحكومي في إقصاء العديد منها ولم يترك أمامها سوى خيار اللجوء إلى القطاع الخاص أو الهجرة نحو الخارج”.نعلم جميعا أن شرط الكفاءة في تولي المناصب العمومية هو أول شرط غائب ولا يتم احترامه،ويحضر بدلا عنه منطق المحسوبية وتوزيع المناصب على أساس الحاصصة الريعية بين الفرقاء: “أغلبية”و”معارضة”،لا فرق بينهما..وعندما يقترب موعد مسرحية الانتخابات تسارع النخبة الى اقتناص الفرصة للفوز بمناصب الريع هذه بوضع أبنائها وبناتها وللمقربين منها والمحسوبية عليها في تلك المناصب…ما أستغرب له ليس هذا،فقد ألفناه،ماةأستغربىله حقا هو غياب المحاسبة..فالملك خطب وخطب وخطب…ومع ذلك تبقى كثير من خطبه،أو جزء مهم منها،حبرا على ورق..فمن يحاسب ويراقب ويتابع ويعفي ويقبل إذن؟ إذا كان ما جاء بالمقابل هو الواقع فهل سيتدخل الملك بما لديه من سلطات لوقف ما تقوم به الحكومة من تجاوز لتعليماته وأوامره التي وردت في خطابه الأخير؟من غيره يملك صلاحية تنبيه الحكومة إلى مزالقها التي تؤثر سلبا على كفاءاتنا التي تفضل الهروب الى الخارج وعندما تبرز هناك وتفرض نفسها بكفاءتها نسارع الى منحها أوسمة تشريفية لا تغني شيئا في مسارها التنموي ببلدنا…