2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جرت وزارة الداخلية إبراهيم الشويخ برلماني من حزب العدالة والتنمية ورئيس جماعة لالة ميمونة، إلى القضاء، بتهمة السب والقذف وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه،بحسب ما أوردته يومية “المساء”.
وحددت المحكمة الابتدائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب تاريخ 21 أكتوبر الجاري موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الشويخ، استنادا إلى تقرير رفعته ضده إحدى المصالح الترابية لوزارة الداخلية.
ووجد إبراهيم الشويخ، بحسب ذات المصدر، نفسه مطالبا بالمثول أمام القضاء بعدما تقدم قائد منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة بشكاية إلى وكيل الملك، ملتمسا متابعته بالتهم المذكورة والتي سبق للدرك الملكي أن فتح محضرا بشأنها، واستمع إلى تصريحات الشويخ بخصوصها، مباشرة بعد إحالة النيابة العامة الشكاية عليه.
وزارة الداخلية تجر برلمانيا الى القضاء ليس لانه لم يف بوعود حزبه الانتخابية او لانه اختلس المال العام او لانه قصرفي عمله بل فقط لانه تبادل السب والشتم مع قائد..لمادا لم تقم وزارة الداخلية بمتابعة المخازنية والقياد والامن من درك وشرطة وقوات مساعدة عندما يسبون امهات المعتصمين او المحتجين امام الادارات او المؤسسات طلبا لحقوقهم..لمادا لم تتابع وزارة الداخلية وزير الشطابة الدي نعت المغاربة ب”اولاد القح..”او وزير السماء والارض والبحار كما قال للمغاربة “يجب اعادة التربية “..كل يوم نرى ونسمع رجال سلطة ينهالون بالركل والرفس على المواطنين سواء في الاسواق او الادارات والشوارع ولم تتحرك هده الوزارة ..ادا كان رجال السلطة مواطنون فان عموم الشعب هم كدلك مواطنون ويسري عليهم ما يسري على الجميع..