تزوير وثائق لبيع أراضي قبائل بميدلت والنيابة العامة تتدخل

تحرك وكيل للملك بابتدائية ميدلت بعدما انتفض سكان قبائل بعد تفويت هكتارات من أراضيهم، ووضعهم شكاية يتحدثون فيها عن وجود شبهة تزوير عقود وشواهد ملكية لإتمام العملية، وهو ما حرّك النيابة العامة.

وقال مصدر موثوق إن سكان قبائل ضواحي مدينة ميدلت (بوكماز، أمرصيد) تفاجأوا ببيع أرض جماعية تتجاوز 27 هكتارا، بعدما كانت تستغلها طيلة سنوات خالية في الرعي وجلب الحطب. ما دفعهم إلى وضع شكاية، تتوفر آشكاين على نسخة منها، حرّكت النيابة العامة لتدخل على الخط، ليأمر وكيل الملك بابتدائية ميدلت بالتحقيق في تزوير وثائق بيع أراضي الغير.

وقد حرّكت هذه الواقعة المجتمع المدني والحقوقي في ميدلت، حيث أجمعوا على أن هناك مافيات للعقار تحوم حول أراضي الجموع وأراضي الغير للاستيلاء عليها، بعد التحول الكبير الذي شهدته المدينة والإقليم في شق التعمير، بظهور تجزئات سكينة ومشاريع التهيئة الحضرية، وهو ما أسال لعابها.

وسبق للمنطقة أن شهدت مواجهات قبلية حول أراضي الجموع، آخرها منطقة آيت عياش القريبة من المدينة حين تواجه العشرات من الأشخاص المنتمين لقبيلتين فيما بينهم باستعمال العصي والجرارات، بسبب نزاع على أرض رعوية يتشبث كل طرف بأحقيته فيها.

كما تتميز بوجود غطاء غابوي شاسع في الإقليم يثير أطماع المافيات لما يوفره من مصدر للثروة بفضل الأشجار والحطب الذي لا يمكن أن يستغني عنه السكان.