برلماني يطالب بسحب التأمين عن حوادث الشغل من القطاع الخاص

جرّ برلماني وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز إلى المساءلة البرلمانية، حول استمرارية تدبير تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وذكر سعدي بعزيز، عن الاتحاد الاشتراكي، بجواب أمكراز في إطار مناقشة مواد الباب الأول من القسم الخامس من القانون الحالي المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وفق ما يوجد في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، دورة أكتوبر 2011، الصفحة 91، أشير فيه أن الوزارة تولي أهمية بالغة لموضوع تعميم التأمين الإجباري عن حوادث الشغل، وأنها وقعت اتفاقية شراكة مع الفيدرالية الوطنية لمقاولات التأمين الهدف من ورائها أن يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يتولى تغطية ملفات التأمين في أفق سنة 2015، على أنه سيتم الشروع في عملية تأسيس قاعدة معطيات خاصة لدى الصندوق السالف الذكر بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للتأمينات، وهذه العملية تلزم المقاولات التي تشغل أكثر من عشرة أشخاص بالتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وأبرز أن المغرب وفي أواخر سنة 2020 مايزال يوكل مهمة تدبير تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية للقطاع الخاص أي مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بدل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وساءل الوزير عن أسباب استمرارية تدبير تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تفعيل مضامين الاتفاقية المشار إليها في صلب هذا السؤال؟ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟