فريق البيجيدي: لن نخضع للضغوط مرة أخرى وتصفية معاشات البرلمانيين لا رجعة فيها (حوار)

كشف رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب؛ مصطفى ابراهيمي، أن قرار حزبه بخصوص موضوع معاشات البرلمانيين، الداعي إلى تصفيته بشكل نهائي، “لا رجعة فيه”، مشيرا إلى أن فريق “البيجيدي” “لن يخضع للضغوط مرة أخرى”.

ونفى ابراهيمي؛ في حوار له مع “آشكاين”، أن يكون لقرار فريقه بسحب توقيعه على مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي وقعت عليه الفرق والمجموعة النيابية، علاقة بالمسألة الانتخابية، مشيرا إلى أن فريق “البيجيدي” وضع مقترح إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين منذ شهر يناير 2018.

وخلص رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أنه لا وجود لما يمنع مناقشة هذا الموضوع خلال هذه الفترة، خلافا لما تدعيه بعض الفرق النيابية، مسترسلا “بالعكس؛ نحن نعتبر أن هذا الصندوق وصل إلى مرحلة الافلاس، وبالتالي وجب وضع حد لهذا الامر يشكل نهائي”، وفق المتحدث.

نص الحوار:

في البداية، لماذا سحب فريقكم توقيعه على مقترح القانون الذي تقدمت به الفرق البرلمانية بخصوص المعاشات؟

لقد وضع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بإنهاء نظام تقاعد البرلمانيين، منذ شهر يناير 2018، لكن بعد ذلك اجتمعت جميع الفرق على أساس أنه يمكن إصلاح هذا النظام بشكل تشاركي، لذلك انخرط حزب العدالة والتنمية في هذا الاجماع.

لكن في آخر لحظة؛ انسحب فريق حزب الاصالة والمعاصرة من هذا الاجماع، وباعتبار أن هناك اختلال في اجماع الفرق النيابية، قررنا سحب توقيعنا على القانون الذي وقعت عليه الفرق سابقا، والاحتفاظ بالطرح الاول الداعي إلى إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين بشكل كامل، بدل إصلاحه.

مقاطعا .. وهل موقف فريق “البام” يتحكم في قرار حزبكم؟ كيف ذلك؟

لآ طبعا، فنحن عندما تحدثنا على إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بشكل تشاركي، كان ذلك مشروطا بإجماع الفرق، لأننا في الاصل لسنا مقتنعين بما يسمى “إصلاح نظام معاشات البرلمانيين”، بل نعتبر هذا تنازلا منا من أجل إجماع الفرق النيابية، لأننا نطالب بتصفيته وإلغائه بشكل نهائي؛ وليس إصلاحه، فلا يعقل أن نتنازل على موقفنا ونضغط على مكونات فريقنا في موضوع لم نقتنع به، وفي الاخير يخرج فريق من الاجماع بحجة أنه “لا يريد هذا الإصلاح”.

طيب، هناك من يعتبر أن هذا السحب اتخذ لتسجيل نقط وأهداف إنتخابية على الاحزاب الأخرى، ما ردكم؟

إذا تركنا نظام تقاعد البرلمانيين كما هو الآن؛ فسيقول البعض إننا نستفيد من الريع، وإذا طالبنا بإلغائه وتصفيته بشكل نهائي؛ فهناك من سيقول إننا نستغل ذلك من أجل مآرب انتخابية، إذن “كيف غادي تدير نتا؟”، موقفنا في الموضوع وضعناه منذ شهر يناير 2018، وهل كانت الانتخابات خلال هذه الفترة؟ طبعا لا؛ وبالتالي فمن يريد أن يقول إنها مسألة إنتخابية فله ذلك، فإذا “كحبتي غايقولوا الانتخابات، راه والله العظيم حتى تسطا”.

فريق حزب “الكتاب” وغيره يعتبرون أن هذه الفترة غير مناسبة لمثل هذا النقاش، كيف ترون ذلك؟

طيب، وما هي هذه الظرفية المناسبة لفتح هذا النقاش؟ وماذا سيضر إن طالبنا بتفصية نظام المعاشات في هذه الفترة؟ ما المانع؟ وفي ماذا سنستفيد في تأجيله؟ بالعكس نحن نعتبر أن هذا الصندوق وصل إلى مرحلة الافلاس، وأصبح غير قادر على الاستمرار، وبالتالي وجب وضع حد لهذا الامر يشكل نهائي.

هل قراركم نهائي لا رجعة فيه، أم يمكن أن تتنازلوا مرة أخرى تحت الضغط؟

طبعا، لا رجعة فيه قطعا