الشوباني يفضح وزير الصحة ويطالب بمحاسبته برلمانيا بسبب تجميد مشاريع

دافع الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، عن الاتفاقيات التي لم تُنجز، والتي تضعه في مرمة الاتهامات، مشددا على أن شركاء الجهة كانوا سببا في ذلك، مذكرا بوزارة الصحة.

وقال الشوباين، ضمن اجتماع محلس الجهة، اليوم الأربعاء، إن تدبير أي مؤسسة يتم عبر تمويل ذاتي أو عن طريق شركاء قد يلتزمون أو لا، محيلا على ما اعتبره ملفا حيويا، ضمن عدد من الملفات المعلقة، حيث كشف أن الجهة اتفقت مع وزير الصحة السابق أنس الدكالي لتأهيل مختبرات الصحة في الجهة، وتم رصد اعتمادات ماليو كبيرة، إلا أن الاتفاقية بقيت مجمدة في الوزارة إلى يومنا هذا.

وفي ما يشبه التحريض على مساءلة الوزير الحالي خالد أيت الطالب، قال: “إلى كانت شي كبدة على الجهة والصحة فيها مجال المساءلة هو البرلماني ماشي هنا. قبل أن يطلب بطرح سؤال برلماني عن سر عدم تفعيل الاتفاقية.

وزاد في فضح الوزير الحالي لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرار جماعي في مقرر لدعم التشغيل في قطاع الحصة، بـ40 مليون درهم، يهم حوالي 900 منصب، على عهد الوزير الحسين الوردي، لكن مزال الملف عالقا، مؤكدا على أن الجهة ليست مسؤولة.

واسترسل في الأمثلة حين أشار إلى المستشفى الصيني الذي اتُفق على إقامته في زاكورة بميزانية 5 ملايير درهم، مبرزا أن جميع المراحل انتهت وحل الصينيون بين المكان لكن وقع خلاف بين وزير الصحة ووزير الخارجية وتبخر المستشفى.