هل البرلمانيون صادقون في تصفية صندوق المعاشات نهائيا؟

عاد النقاش الدائر حول معاشات البرلمانيين المغاربة ليحتدم من جديد بعد 3 سنوات من الجدل والتعثر، سواء داخل قبة البرلمان أو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر جل المتتبعين للشأن العام ومن بينهم بعض البرلمانيين، أن هذه المعاشات “ريع سياسي” وجب إلغاؤه، سيما أنه تم تجميدها، منذ أكتوبر 2017، حين تم الإعلان عن إفلاس صندوق تدبير معاشات البرلمانيين.

لكن إزاء المطلب الشعبي الرافض لهذه المعاشات، يوجد بعض نواب “الأمة” يدافعون باستماتة مقاتل عن تقاعدهم، وهو الأمر الذي بدا جليا للعيان الثلاثاء 13 أكتوبر خلال مناقشة لجنة المالية لنظام تقاعد البرلمانيين بمجلس النواب، حين هاجم البرلماني عن “البيجيدي” ادريس الأزمي الادريسي، المغاربة الذين سماهم “المؤثرين على الفايسبوك” ووصف انتقاداتهم للمعاشات بـ “الشعبوية”.

“ريع” مدى الحياة

الإشكال اليوم، حسب العديد من المراقبين والسياسيين، يستوجب حلا في أسرع وقت للمرور إلى مناقشة قضايا أخرى، سيما أن المغرب يعيش ظروفا استثنائية جراء تفشي الجائحة، الأمر الذي أثر على الاقتصاد وعلى الطبقات المتوسطة والفقيرة، ليصبح الفقير أكثر فقرا من ذي قبل، في حين أن البرلمانيين الذين تشرف ولايتهم على الانتهاء بحكم الاستعداد للاستحقاقات المقبلة 2021، سيتمتعون بمعاشات  شهرية مدى الحياة تناهز 5000 درهم مباشرة بعد خروجهم من قبة البرلمان، هذا علما بأن تعويضاتهم الشهرية التي يتقاضونه لا تقل عن 35 ألف درهم.

نواب: العمل البرلماني ليس “وظيفة”

ويعتبر البرلمانيان عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، اللذان تقدما قبل سنتين، بمقترح قانون لـ”إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان”،  أن “العضوية في مجلسي البرلمان تعد مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش”، وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، التي تقدمت هي الأخرى أواخر 2019، بمقترح قانون يتعلق بـ”إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب”، حيث أكدت في تقديم هذا المقترح أن “المهمة البرلمانية مهمة انتدابية وطنية نبيلة، محددة في الزمان والمكان وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص”.

المعاش بين الإلغاء والإصلاح

وفي ظل استمرا الجدل، تنقسم الأحزاب الممثلة في البرلمان، بين مطالب بإلغاء المعاشات وتصفية الصندوق الخاص بتدبير تلك المعاشات، وبين من يدعو للإبقاء عليها لكن مع إدخال جملة من الإصلاحات، على رأسها تأجيل الاستفادة من التقاعد إلى غاية سن 65 سنة عوض الاستفادة منه مباشرة بعد انتهاء ولاية البرلماني، إلا أن هذا المطلب قوبل ولا يزال بالرفض من قبل مراقبين للشأن السياسي، سيما أن مقترحات الإصلاح لم يتم التوافق عليها خاصة أن الصندوق مفلس سلفا.

الملف أخذ أكثر من حجمه

وفي مقابل الجدل القائم بخصوص معاشات البرلمانيين، يرى عبد الرحيم العلام، المحلل السياسي أن الموضوع بسيط ومبالغ فيه، بحيث لا ينبغي أن يأخذ كل هذه المدة من أجل الحسم فيه، مبرزا أن جلستين أو ثلاث كافية لإلغائه أو إبقائه، وبالتالي المرور إلى قضايا أخرى أكثر أهمية، والمتمثلة في مسألة المطالبة بإضافة 100 مقعد برلماني، وهذا ما اعتبره “ريعا حقيقيا”.