هذا هو التعديل الذي أدخل على قانون “التعيين في المناصب العليا”

دعا الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان، الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.

وعلى إثره، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من “الوكالة الوطنية للسجلات”، و”الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

ويذكر أن المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي كان قد  اطلع على مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وذلك في أفق عرضه على المجلس الوزاري.

وأوضح سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون التنظيمي، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي السالف الذكر.