النوحي: قانون المالية يعطي الإنطباع بعودة الدولة الإجتماعية

اتضحت معالم مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 بعد مصادقة المجلس الوزاري أمس الأربعاء على خطوطه العريضة، والذي يأتي في ظرفية عالمية موسومة بجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات الدول وعلى توازناتها المالية، بفعل حالة الركود التي لازالت تعاني منها العديد من القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا السياق قال جواد النوحي أستاذ المالية بكلية القانون والعلوم الاقتصادية أكدال بالرباط، في تصريح ل”آشكاين” أن قانون المالية لسنة2021 ومن خلال خطوطه العريضة يعطي الإنطباع بعودة الدولة الإجتماعية، ووجود إرادة حقيقية لرفع وتيرة تدخلها من أجل إدماج الفئات التي تعاني من الهشاشة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار النوحي إلى أن قانون المالية يرتكز في مضامينه على دعامتين أساسيتين: أولاهما إنعاش الإقتصاد عن طريق تخصيص 230 مليار درهم للإستثمار العمومي والذي اعتبره رقما مهما بالإضافة إلى إحداث صندوق محمد السادس للإستثمار لدعم ومواكبة المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو الأجنبي، بالإضافة إلى برنامج “انطلاقة” الذي يدعم خلق وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا الأفراد حاملي المشاريع، أما الدعامة الثانية فتتعلق بالحماية الاجتماعية للفئات الهشة سواء تعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية والاستفادة من التقاعد إلى غير ذلك.

وأوضح أستاذ المالية العامة أن مشروع قانون المالية يبقى في حد ذاته مجرد توقعات تبنى على فرضيات، مشددا على أن ما يهم هو تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة فيه، خصوصا في ظل اكراهات كورونا المرجح أن تستمر لأشهر أخرى، داعيا الحكومة إلى تكثيف الجهود لرفع معدل النمو وإرجاعه إلى وضعه الاعتيادي، في أفق تحقيق معدلات نمو قوية تسرع وتيرة التنمية وتخلق الانعكاس الإيجابي على الأوضاع الاجتماعية.

وحذر جواد النوحي من هدر الزمن السياسي في التجاذبات السياسية المرتبطة برهانات السنة الانتخابية المقبلة، ما قد يزيد في تأزيم الوضع الاقتصادي ويؤخر تعافيه من تداعيات الجائحة مشددا على أن الدولة ليست مرهونة بوضعية ظرفية قد تؤثر على مخططاتها الاستراتيجية.

إلى ذلك خلص النوحي إلى أن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتجاوز الهاجس الانتخابي الذي يضعف التماسك المطلوب بين مكونات الأغلبية، واعتماد الحكامة في التدبير المالي واحترام الآجندة الزمنية للمشاريع والبرامج.