رسميا.. مجلس النواب يشرع في تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين نهائيا

أخيرا حسم رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في أمر صندوق معاشات البرلمانيين، بعدما كان قد طالب بمهلة للتشاور مع كافة المعنيين بمن فيهم مسؤولي الصندوق وصندوق الإيداع والتدبير.

وحسب مصدر حضر الاجتماع الذي عقده المالكي أمس الأربعاء مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، فإن المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير تنصلوا من مسؤولية التأخر في إعلان تصفية أو إصلاح صندوق المعاشات، المتوقف منذ 2017، وشددوا على أن مهمتهم تقتصر على التدبير فقط.

غير أن الإجماع السائد لدى البرلمانيين بضرورة الحسم في ملف المعاشات بتصفية الصندوق أدى إلى اتخاذ قرار رسمي من أجل ذلك.

وأكد رئيس المجلس في بداية الاجتماع على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المجلس للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.

عقب ذلك قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.

وفي خلاصة الاجتماع اتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.