قرارات تأديبية في حق أستاذ جامعي فضح خروقات مباريات الماستر والدكتوراه (فيديو)

تسببت سلسلة الحلقات التي يتحدث فيها عن خروقات كلية الحقوق بمكناس، وجامعات أخرى، خصوصا في مباريات مسلكي الماستر والدكتوراه وكيف يغلب عليها منطق التجارة والمحاباة، في منع أستاذ جامعي من إلقاء المحاضرات، بل والمطالبة بمتابعته جنائيا.

ووجد الأستاذ الجامعي عبد الكبير العلوي الصوصي نفسه تحت القصف بسبب سلسلته الفاضحة لما يجري في رحاب الجماعات، استدعت تدخل المكتب للنقابة الوطنية للتعليم العالي واللجنة العلمية لشعبة القانون الخاص بمكناس، عبر بيانات تطالب بمحاسبته. حيث تجريده من إلقاء الدروس النظرية داخل الكلية في جميع المسالك وبالنسبة لجميع المواد، بتهمة “التشويش والتحريض الذي يقوم به عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما قررت اللجنة إسناده مهمة تدريس الدروس التوجيهية للأستاذ حسب متطلبات الشعبة وما تتقرره اللجنة العلمية في إطار الغلاف الزمني. فيما النقابة طالبت بمتابعته جنائيا بسبب “قذف أساتذة الكلية وإساءة إلى مرفق عمومي حيوي”.

وقد خرج المعني بالأمر في فيديو يوضح أنه تحدث عن البعض ولم يذكر اسم أي كلية وكرر تأكيده على أن هناك أشخاصا يتكررون في الماسترات ولا علاقة لهم، وأن هناك اختلافا في معايير ولوج هذه المسالك، وفي عدد المقاعد المخصصة، وطالب بإعادة النظر في معايير انتقاء الأستاذ الجامعي. كما قال إنه تحدث عن الإطار المنظم لمباريات الماستر باعتبارها سياسة تعليمية عمومية.

ولفت إلى أن محضر اللجنة العلمية ذو طبيعة سرية وتساءل من سربه، مشددا على أنه لا يمكن محاسبته على ما يعبر عنه في الفايسبوك.

وقد أحاطت الصوصي حملة تضامن كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بما تقرّر في حقه، خصوصا من قبل أساتذة جامعيين وطلبة كليات، أعلنوا وقوفهم إلى جانبه، واعتبروا أن ما قاله هو الحقيقة وليس افتراء، بحسب تعبيراتهم.