أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عقد اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي (التأمين المدرسي) “يتم تمديده بشكل تلقائي طبقا لمقتضيات الملحق التعديلي الموقع سنة 2011 والذي نص على أن هذه الاتفاقية قابلة للتجديد ضمنيا سنويا وبالتالي فإن تمديد العقد لم يتم عبر إعلان عن طلب عروض”.
وقال الوزير عبر بلاغ توضيحي توصلت به “آشكاين” أن الأمر يتعلق بـ”تمديد العمل باتفاقية التأمين المدرسي مع شركة معتمدة للتأمين لمدة سنتين وذلك على ضوء المستجدات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، ولاسيما عقب الشروع في تفعيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومواكبة، كذلك، لتداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19″، مشيرا إلى أ، مقتضيات هذا التعديل “ضمنت مكتسبات جديدة لفائدة المؤمن لهم، وذلك من خلال الرفع من مبالغ التعويضات وإحداث خدمات جديدة وتوسيع لائحة المستفيدات والمستفيدين من التامين المدرسي وتحسين آليات التدبير والحكامة، كما تم الاحتفاظ بنفس واجبات التأمين المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم العمومي والمتمثلة في 8,00 درهم بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المجال القروي و 12,00 درهم بالنسبة للمجال الحضري”.
ونفى البلاغ أن يكون تمديد العمل بالاتفاقية، قد تم في سرية، مشيرا على أنه، قد “تم تعميم المذكرة رقم 057×20 الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 2020 ، في شأن اتفاقية الضمان المدرسي، وكذا العقد المبرم مع الشركة المعتمدة على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، كما تم نشر هذه المذكرة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة وبصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار أمزازي في بلاه إلى أن “اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي لم يتم إبرامها في عهد الوزير الحالي، وإنما تم توقيعها، منذ سنة 1999 وقد خضعت للتعديل منذ ذلك الحين، في عهد سبعة وزراء الذين تعاقبوا على تدبير قطاع التربية الوطنية”، مشددا على أن “شركة سهام للتأمين المتعاقد معها حاليا ليست في ملكية أحد الوزراء، كما يزعم المقال، حيث أصبحت في ملكية شركة أجنبية بتاريخ 08 مارس 2018”.
وكان أمزازي قد جدد العقد الذي أبرم عام 2007 لمدة خمس سنوات، وتم تجديدها مرة أولى من 2011 حتى 2018، وتم تمديدها حتى 2020 واليوم، يتم تمديدها سنتين إضافيتين قابلة للتجديد، مع شركة “سهام” لمالكه السابق مولاي حفيظ العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، (جدده) دون أن يعلن طلب عروض أمام شركات منافسة، مكتفيا بـ”لقاءات تفاوضية مع ممثلي الشركة المعنمدة”، حسب ما نصت عليه الاتفاقية المذكورة، التي حصلت عليها “آشكاين”.
