مازالت حكومة سعد الدين العثماني تبحث عن جميع السبل التي تمكنها من مواجهة تبعات جائحة كورونا، حتى وإن كانت بإجراءات تضر بفئة اجتماعية معينة.

وهذا ما سيحصل بعد قُرب فرضها ضريبة جديدة ك”مساهمة اجتماعية للتضامن” على الشركات والأشخاص الذاتيين خلال السنة المقبلة، تهدف منها تخصيص حوالي خمسة مليارات درهم، ستخصص “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” الذي أحدث سنة 2012 لتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي.

وسيتم احتساب المساهمة على الدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري والأجور والدخول المعتبرة في حكمها بمعدل 1,50 في المائة على أساس الدخل الإجمالي الصافي بعد اقتطاع الضريبة والذي يساوي أو يزيد عن 120 ألف درهم، بمعدل 10 آلاف درهم شهريا.

ويرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن نسبة 1.5 تعني الطبقة الوسطى متسائلا عن العليا التي شدد على أنها يجب أن تكون الضريبة اكثير من هذا الرقم.

وقال الكتاني، في تصريح لآشكاين، “لمن تعد لدينا طبقة وسطى، فنظرا للمصاريف الإضافية والمديونية التي تلاحق الأجير والموظف لا يمكن الحديث عن أجر بعشرة أو 12 ألف درهم شهريا، إذ لا يبقى منه شيئا”، وأضاف أن الطبقة المتوسطة في المغرب لا تُحدد بالأجر الشهري بل بحجم المديونية والمصاريف التي تضرب الأجر.

واعتبر الكتاني أن الضريبة التي تعتزم الحكومة سنها، بعد المصادقة عليها، “مبهمة وتلعب عليها الدولة، فلا يعقل أن تفرض فقط 1.5 على الطبقة العليا.  معنى كل هذا أن العقلية الاستغلالية للإدارة المغربية مازالت مستمرة في قراراتنا وسلوكاتنا”.

وأشار إلى أن التساؤل ليس في الضريبة التضامنية، بل هل الدولة متضامنة مع الشعب؟ ولماذا لا تذكر الأجور العليا والامتيازات، في وقت يشير تقرير رسمي للبنك الدولي أن الموظفين المغاربة الكبار يتحصلون على امتيازات كبيرة جدا إلى جانب أجورهم. وبالتالي لا يمكن تعميم 1.5. الدولة تريد أن تمول الطبقة الوسطى المرحلة المقبلة، ما سيؤدي إلى إنزالها إلى أن تقارب الطبقة الفقيرة، وتبقى الطبقة العليا في امتيازاتها”.

وشدد الكتاني في تصريحه على “أن أزمة كورونا لم تغير العقليات. فمثلا الأجور فوق 40 ألف درهم يجب خفضها ب 20 في المائة، خصوصا بعد الجائحة” مبرزا أن “كورونا لم ولن تغير العقليات الاستغلالية في المغربز فمزال المسؤولون لا يحسون بالمسكين”.

وخلص إلى أن ” الدولة تريد أن تتحمل الفئات الوسطى والفقيرة صدمة كورونا، مقابل تلك الفئات الميسورة التي تريد الدولة ألا تصلها الأزمة بفضل الأجراء والامتيازات، وبالتالي تعميم الضريبة على الطبقة الوسطي غير مستقيم”.