قال المحامي صبري الحو إن تعيين أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعضاء جددا في اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وضمنها لجنة درعة تافيلالت، يثير أكثر من سؤال لدى الحقوقيين والنخب المحلية، لدواعي متعددة منها عجز المجلس عن اعتماد مقاربة رصينة تمتح من معايير الجودة على مقياس الحكامة بمبادئها الثلاثة النزاهة والشفافية و الوضوح.
ويشرح الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، في تصريح لـ”آشكاين”، أن السؤال الأول المعروض بعد رصد مختلف الأراء حول التعيينات الجديدة هو عدم التصريح بالمعايير الموضوعية والذاتية المعتمدة في انتقاء الأعضاء، بما يعضد فرضية الشبهة في الانتصار لمنطق الولاءات المعادية لروح حقوق الإنسان في تنزيل الإختيار. مضيفا أن المجلس مؤسسة دستورية تناط بها مهام وضع سياسات حقوقية عمومية واضحة وشفافة بما يساهم في تخليق منظومة القيم المؤسساتية، مبرزا أن عدم الكشف عن المعايير المعتمدة يفيد أساسا أننا أمام خرق سافر لمبادئ الشفافية كما تنص عليها مختلف المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وتابع قائلا: “الأنكى من ذلك وبعد الكشف عن تركيبات المجالس الجهوية هو اختيار أسماء لا علاقة لها بالرصيد الحقوقي المطلوب على مستوى مواكبة الأسئلة المجتمعية الحارقة والإسهام في تأطير المواطنين و تعبئتهم وفق مضامين القوانين الوطنية و التشريعات الدولية. ويتبين منها الإقصاء المقصود لكفاءات حقوقية ذات الوقع ميدانيا لصالح نخب مختارة وفق ميزاجية الولاءات و الثقة بالمنطق النمطي على نقيض الكفاءة والتمكن، وهو ما يعكس انحرافا خطيرا في آليات اشتغال اللجن الجهوية التي تمولها صناديق المال العام”.
“ويترتب منهجيا على ذلك الشك المشروع في ابداع الدفع وفرضية معاداة المجلس الوطني لمعايير الحكامة، المطلوبة قانونا وأخلاقيا، و وفق المرجعيتان الوطنية و الأممية من خلال الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتبعا للأدوار الدستورية المنوطة به من جهة ، و وفقا لمقتضيات مبادئ باريس التي تؤطر تشكيل المؤسسات الرسمية ذات الإهتمام بحقوق الإنسان”، يقول صبري قبل أن يوضح أن “عدم الكشف على المعايير بما يفتح الباب على مصراعيه لإدماج نخب موجهة بعناية لخدمة حقوق الإنسان يسيء الى المجلس أولا كمؤسسة دستورية ، ثم يجرح صورة التعامل الدولتي مع أسئلة حقوق الإنسان في قوالب مجتمعية متسمة بالغليان في كثير من الأحيان بما يتطلب نخبا متمكنة للقيام بأدوار الوساطة في حل التزاعات و حلحلة المعيقات”.
واسترسل قائلا: “أمام العجز عن ادراك هكذا غايات يظل المجلس عبر لجنه مجرد مؤسسة تمارس البدخ الفكري و الترف الحقوقي دون أدنى اهتمام بالأمن العمومي من مدخل الوساطة الحقوقية من خلال رصدنا لمختلف الأراء بعد تنصيب لجنة درعة تافيلالت مثالا لا حصرا تبين لنا حجم الغضب الحاصل بسبب الميزاجية الواضحة في اختيار اعضاء ميدانيا لا صيت ولادور، ولا حضور لهم، ولا وجود لمن يشهد لهم بالكفاءة في خدمة حقوق الانسان ! وهو ما يزرع اليأس لدى النخب الحقوقية المحلية جهويا و التي تشتغل بمهنية عالية انسجاما مع روح الدستور و بما يمنح التدافع نفسا ايجابيا بعيدا عن أي تطرف و غلو”.
وفي نظر المتحدث نفسه فإنه “يبدو أن تغييب الشفافية بإدماج نخب جديدة و صباغتها حقوقيا لمنحها الشرعية على أشلاء الفاعل المدني الممارس ميدانيا بترسانية فكرية هائلة ستكون له من دون شك تداعيات كبرى على عدة مستويات منها تبخيس مشروعية المجلس الوطني وهدر شرعيته الحقوقية التي استمدت من توصيات عراب المصالحة الراحل بنزكري . ولا جرم أن ضحد مقومات الشفافية و احتقار نخب حقوقية حقيقية تشتغل ميدانيا و ترافع حول مختلف القضايا ذات راهنية ، سيؤدي إلى سحب ما بقي من مشروعية مؤسسة دستورية بدل أن تؤهل قيم النزاهة و تكرسها ميدانيا نجدها تعادي أسس الحكامة و تنتصر للميزاجية والولاءات بما يكرس ثقافة الإحباط و رهن مؤسسات الدولة بين أيادي فئة من الميزاجيين على أنقاض ما تراكم منذ 1999 من تحولات جذرية”.
وحتم تعليقه على تعيينات بوعياش متسائلا “هل سيؤدي منطق حاميها حراميها إلى مزيد من الغلو في رفض مؤسسات الدولة التي تشتغل وفق استراتيجية وطنية ذات ابعاد دولية في ميدان حقوق الإنسان بعلة اقصاء الكفاءات، و اعلاء شأن المحظوظين! فيما يمكن تسميته بالريع الحقوقي”.
اوا هادي بليكية اخرى.
دائما نفس القصة مع المقربين من اتحاد لشكر ……
المغرب لنا لا غيرنا ….