لا تزال الوضعية الوبائية على مستوى عمالة الدار البيضاء تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء عدم تحسنها، والتي دفعت بالحكومة اليوم لإقرار، للمرة الثالثة على التوالي، تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها، لمدة 14 يوما إضافية، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020.
الحكومة وفي بلاغ لها، أوردت أن هذا القرار اتخذ بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).
وبما أن تشديد الإجراءات الاحترازية أو فرض الحجر الجزئي على الدار البيضاء الهدف منه الحد من انتشار الفيروس عن طريق كسر سلسلة تنقله، وبالتالي تقليل عدد الإصابات المسجلة، إلا أن الوضع يزداد سوءُ يوما عن آخر رغم الإعلان عن فرض رخص استثنائية للتنقل من وإلى المدينة ووضع حواجز قضائية لتقييد تحركات الساكنة غير الضرورية وكذا تعليق الدراسة الحضورية بمختلف المؤسسات التعليمية.
قد يعزو العديد من المتابعين لهذه المستجدات سبب عدم تحسن الوضعية الوبائية بالمدينة إلى عدم التزام البعض من ساكنة المدينة، الذين لا يحترمون التدابير المعلنة، من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة بشكل صحيح والخروج فقط للضرورة أو العمل، وكذا توفر المدينة على عدد كبير من المصانع والشركات التي تشغل مئات العاملين، ربما في ظروف غير آمنة، ناهيك أن المدينة بالرغم من تفشي الجائحة أسواقها تظل ممتلئة عن آخرها وحافلاتها تتكدس فيها البشرية، وهذا أمر قد يؤكده أي شخص من الساكنة أنفسهم أو من اضظرتهم ظروف العمل للتواجد هناك أو حتى الصور والفيديوهات التي تنشر بين الفينة والأخرى على منصات “السوشل ميديا”.
ومن جهة ثانية، تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة قبل أسابيع، كانت هي الأخرى وضعيتها مقلقة في ظل ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس كوفيد19، مما جعل الطاقة الاستيعابية لمستشفياتها لم تعد تقوى على استقبال المرضى الذين افترشوا الأرض في ممرات وحدائق المستشفيات، إلا أن تشديد الإجراءات بها وتقييد حركة الساكنة أبانت عن نتائج ملموسة، حيث استقر الوضع بالمدينة ولم تعد تسجل أكثر من 30 حالة بعدما إصاباتها كانت بالمئات، فلماذا الأمر لم ينجح في الدار البيضاء؟
وتجدر الإشارة إلى أن جهة الدار البيضاء كانت تسجل، قبل فرض التدابير الاحترازية عنها وتقريبا قبل أزيد من شهر، بين 500 و700 إصابة في اليوم أصبح إصاباتها تناهز عتبة الـ 2000 من أصل ما مجموعة 3000 أو 3500 إصابة في جميع ربوع المملكة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويستدعي أن تتفاعل معه الحكومة بصيغة أكثر صرامة، لأن تمديد فترة التدابير لا يبدو أنه يؤتي أكله في أكبر مدينة بالمملكة من حيث تعداد سكانها الذي يتجاوز 10 ملايين نسمة، وهذا ما يجعلنا نؤكد على ما جدوى تمديد فترة هذه التدابير الاحترازية؟
