المتعاقدون” ينتفضون ويطالبون بحقّهم في الحركة الوطنية

انتفض الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما أصبح يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، ضد “حرمانهم من الحركة الوطنية الانتقالية”، معلنين أن الوزارة تسببت من خلال هذا الإجراء في “التشتّت الأسري، وتوقيف مصالح الرعاية العائلية، ومضاعفة الأعباء النفسية والاجتماعية على الأساتذة والأستاذات”.

ووفق بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فإن “معاناة آلاف الأستاذات والأساتذة تستمر بحرمانهم من الحركة الوطنية الانتقالية، مما أفرز أوضاعا خطيرة وغير إنسانية، لا تمت بصلة لأي خطاب مزيف تضليلي تروجه الوزارة”.

وقالت التنسيقية المذكورة، إنها “قد أدرجت مطلب الحركة الانتقالية الوطنية في ملفها المطلبي، وطرحته أمام أنظار الوزارة الوصية غير ما مرة في جلسات الحوار، ودافعت عن المحرومين منه بقوة في كل مناسبة”، مردفة أنها “مستعدة لبلورة صيغ نضالية من داخل الإطار لانتزاع هذا الحق المشروع”.

واعتبر البلاغ الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه “ليس من التدبير في شيء اعتقال الأساتذة بالجهات بدعاوى التوظيف الجهوي أو العدالة المجالية”، مشددا على أنها “حجج واهية وتقطع الشك باليقين أن الوزارة ليست لها نية في إيجاد حل جذري لهذا المشكل، وغير مؤهلة بتاتا لتدبير قطاع التربية الوطنية الذي تتناسل معضلاته سنة بعد سنة”.

وخلصت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، إلى أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد محرومون كذلك من الانتقال بين السلكين، وعدم الفصل بينهما في المباراة وفي التكوين”، مشيرة إلى أنهم “محرومون من التبريز والترقية خارج السلم”، وفق المصدر ذاته.