مرّ اجتماع اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول مقالع الرمال، والذي انعقد مساء أمس الثلاثاء، عسيرا على الوزير عزيز الرباح، بعدما وجد نفسه مطالبا بتبرير منحه ترخيصا لشركة لكي تستخرج الرمال من عقر شواطئ العرائش، وهي الرخصة التي رفضتها اللجنة الإقليمية.
وحسب مصدر موثوق، فإن الرباح وضع نفسه في مأزق ولم يجد ما يبرر به ما اقترفه لأعضاء اللجنة التي يترأسها النائب رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، وظل يحاول المراوغة ويتحدث عن مافيات، ورمى المسؤولية عنه بالإدلاء بوثائق وشهادات لعلها تُخرجه من ورطته.
ونظرا لحجم الفضيحة وتشابك أطرافها، فقد قررت اللجنة توسيع دائرة المسؤولين الذين يتعين عليهم الإدلاء بشهاداتهم، أبرزهم الكاتب العام وديوان الوزارة، وذلك بعد اطلاع أعضاء اللجنة على الوثائق التي أدلى بها الوزير. كما سيتم الاستماع إلى مسؤولي الوكالة الوطنية للموانئ، حيث ستجتمع بهم اللجنة في 27 من هذا الشهر.
وشدد مصدرنا على أن ما وقع بالعرائش جزء من فضائح استغلال الشواطئ ببلادنا، إذ تعتزم اللجنة أن توسع من محيط خرجاتها الميدانية لتصل إلى شواطئ الصويرة التي تشهد سواحلها أيضا استغلال وتدميرا للبيئة، وهو ما حرّك المجتمع المدني للاحتجاج على عجز الوزارة أمام مافيات الرمال.
وسبق أن وجهت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد وجهت، سؤالا إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الفلاحة والصيد البحري، حول حيثيات تسليم شهادة الموافقة البيئية لشركة “درابور” بخصوص استغلال مقلع بحري بساحل العرائش، ” رغم أن كل التقارير الدراسات أظهرت الانعكاس السلبي لذلك على البيئة”.
تشكل مقالع الرمال غنيمة سمينة للذين يرخصون للشركات من أجل استغلالها ونهبها ملحقين بذالك أضرارا كارثية بالبيئة البحرية والتسبب في عشوائية انسيابية الشواطئ. وهو شىء ذو وقع سلبي على الحياة البحرية الشطئية، إضافة إلى تشويه التضاريس الطبيعية وجماليتها.
هؤلاء الذين يرخصون لأناس من أجل كسب المال بنهب الرمال، إنما يفعلون ذالك لأنهم يظنون في قرارة أنفسهم أنهم بفعلهم هذا لا يسرقون أحدا، إنما هي رمال في الخلاء ليس لها مالك ألا من خلقها. وبذالك فاستغلالها والسطو عليها لا يضر أحدا وليس جريمة. هذا هو تفكيرهم الذي يجب محاربته حتى يعلم الجميع أن هذا الوطن هو للجميع وليس لشرذمة معينة ساقتها ظروف مواتية للتحكم في ثروات البلاد.
الإنتخابات قربت وا غير دوخو علينا…هههه زعما راحنا كنحاربو الفساد..
والله وما نشوفو جل أعضاء الحكومة والوزراء والمسؤولين في السجن بكم لا ثقنا
للخوانجية فهم غريب للديموقراطية يتمثل في انهم منتخبون ولذلك يحق لهم فعل ما يريدون في إطار نظرية الديبخشي البيليكية.
لكن الاخطر ان ماهو حلال عليهم حرام على غيرهم لنصبح امام فهم عنصري او استغلال عنصري للديموقراطية.