الغضبة الملكية تعيد فتح ملفات التعمير ومحاسبة مسؤولين بالهرهورة

علمت آشكاين من مصادرها الموثوقة أن مصالح الدرك الملكي بالهرهورة أعادت فتح ملفات التعمير التي تشوبها اختلالات عديدة، والتي ذكرتها أكثر من شكاية رفعها متضررون في وقت سابق ولم يحسم في أمرها بعد.

ويأتي هذا مباشرة بعد الغضبة الملكية الأخيرة التي جعلت مسؤولي الجماعة يقضون الليل والنهار لإصلاح بعض المشاريع التي شملتها الغضبة. إذ تستعد مصالح الدرك لاستدعاء مسؤولين للاستماع إليهم، بناء على شكايات سابقة تم حفظها، إلى جانب آخرين لهم علاقة بالمشاريع التي وقفت عليها الجولة الملكية الأخيرة في شوارع الهرهورة.

وقالت مصادرنا إن عددا من الذين كانوا قد وضعوا شكايات ضد مسؤولين وشركات بخصوص شبه وجود خروقات في التعمير والتهيئة الحضرية، تلقوا مكالمات من قبل محققين، يطالبونهم فيها بضرورة الحضور من جديد للاستماع إليهم.

كما يشمل التحقيق موظفين في بعض المحافظات العقارية التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، حيث قال فاعلون حمعويون إن هؤلاء الموظفين لهم يد في عدد من المشاريع المتعثرة في المنطقة بسبب التساهل والتلاعب في تراخيص البناء، وعلى ضوء ذلك بوشرت تحقيقات إدارية واسعة مع موظفين عموميين، موزعين بين جماعة الهرهورة وعمالة الصخيرات تمارة، بتهمة تزوير وثائق رسمية، بناء على شكايات أشخاص اعتبروا أنفسهم ضحايا هذا التزوير.

ومنذ الغضبة الملكية التي أربكت مسؤولي الهرهورة وما جاورها وسكان المنطقة ينتظرون الإعلان عن سقوط مسؤولين، ذكروهم بالأسماء، يقولون إن أوان محاسبتهم قد حان، بسبب الاختلالات الكثيرة التي تشهدها الهرهورة، تحديدا في الشق المتعلق بالتعمير والتهيئة الحضرية.

يُذكر أن استنفارا أمنيا كبيرا طوّق الهرهورة في مساء الاثنين 12 أكتوبر، وبقي طيلة الليل، بعد غضبة ملكية أخرجت المسؤولين ليلا للوقوف على أشغال إغلاق شارعين رئيسيين وتنزل الآليات لإحداث تغييرات على مستوى التهيئة الحضرية التي شابتها خروقات. ودفعت الجولة الملكية إلى إصدار أوامر بإغلاق شارعي علال بنعبد الله وغرناطة، وهو ما باشره عمال البناء ليلا. ويسود تكتم حول طبيعة الاختلالات التعميرية التي أغضبت الملك وأخرجت المسؤولين الأمنيين والمحليين للوقوف على عملية تطويق جماعة الهرهورة وإغلاق منافذ من شوارع وأزقة، قبل إعادة فتح هذه الشوارع.