نقابة موخاريق تدعو للتصدي إلى ضرائب قانون المالية الجديدة

عبرت المركزية النقابية لـ”ااتحـــــاد المغربي للشغل”، رفضها “الإجراء الضريبي الجديد الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2021، مشيرة إلى أنه “يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، ويعتبره تخفيضا غير معلن للأجر”.

وترى نقابة الميلودي موخارق أن “هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا، ولا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي”.

وقالت النقابة نفسها في بلاغ لها إن “الإقدام على هذا الإجراء يبين مدى عجز الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع غير المهيكل الذي يذر ملايير الدراهم، وتلكؤها في محاربة الفساد والريع”، مشيرة إلى أن “هذا الإجراء الحكومي سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية”.

وطالبت بـ” بإحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد” و” تفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة.”

وأهاب أصحاب البلاغ بـ”كافة القوى الحية ببلدنا التصدي لهذا الإجراء الضريبي الجائر والدعوة إلى إصلاح ضريبي شامل ومنصف، بهدف تحقيق مساواة المواطنين ومساهماتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية”، داعين “جميع الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي للقرارات الحكومية المجحفة”.