وصلت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول فضائح مقالع الرمال مراحل مفصلية حاسمة، بعد الاستماع الأسبوع الماضي للوزير عزيز الرباح، وتحديد موعد في السابع والعشرين من الشهر الجاري للقاء مديرة الوكالة الوطنية للموانئ، وبعدها مسؤولين في وزارة الرباح. ما يؤكد أن حجم ما يقع لشواطئ المملكة يُورط أكثر من جهة.
إلا أن السؤال الذي يُطرح هل ستتمكن من أداء مهمتها وتكون جريئة في محاسبة المتورطين؟ أم سيكون مآلها كباقي لجن التحقيق والاستطلاع التي سبق تشكيلها قبل أن تتبخر الآمال التي عٌقدت عليها؟
هدر واحتكار للمال العام
كشفت آخر التقارير الدولية التي حذرت المغرب من الاستغلال المفرط لرماله أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء يتم جلبها بشكل غير قانوني. وأن مقالع الرمال لم تُوفِر منذ 2008 إلى 2017، سوى 3 مليارات سنتيم سنويا. وأوضح برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في تقريره، أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عاما الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء؛ وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف. وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
توسيع دائرة المعنيين بالفضيحة
في آخر اجتماعاتها، طوّقت اللجنة التي يرأسها البرلماني رشيد الحموني الوزير السابق للتجهيز والنقل واللوجستيكبسيل من الأسئلة، التي يريد المغاربة الحصول على أجوبتها، بعدما أقدم على منح ترخيص لشركة كي تتمكن من جرف رمال العرائش قبل أن تُمنع الشركة من طرف لجنة إقليمية. وبحسب مصدر حضر الاجتماع كان الوزير مراوغا جيدا وظل يرمي بالمسؤوليات في إلى كل طرف في الموضوع، قبل أن يُدلي بوثائق يريد أن تٌبرئه مما حصل. فطلبت اللجنة مهلة لتدرس هذه الأوراق. وبالموازاة مع ذلك دفعها الوزير إلى اللجوء لمسؤولين آخرين لعلها تصل إلى الحقيقية. حيث ستستمع إلى مديرة ومسؤولي وكالة الموانئ وإلى جانبهم مسؤولي وزارة الرباح أبرزهم الكاتب العام. لتتوسع بهذا دائرة المعنيين بالفضيحة التي لا تشمل فقط سواحل العرائش بل ستحل اللجنة بسواحل الصويرة هذه الأيام لتقف على جوانب أخرى من الاستغلال الوحشي لشواطئنا بعدما كانت قد زارت شواطئ آسفي.
مُستغلون يلاحقون أمثالهم
تضم اللجنة البرلمانية المعنية بالاستطلاع 13 برلمانيا يمثلون فرقا برلمانية، وفيما يُنتظر منها أن تُوقف بشاعة الاستغلال اهتزت هي نفسها بعدما اتضح أن أحد أعضائها يستغل بدوره مقلعا للرمال ! وقد انفضح الأمر في سؤال كتابي للبيجيدي قال فيه إن اللجنة شهدت تضاربا للمصالح لتحقيق مصالح شخصية، على اعتبار أن البرلماني وأفراد من أسرته لهم باع في استغلال وجرف الرمال من خلال شركة متخصصة.
أين نتائج اللجن الاستطلاعية؟
لقد شكلت أكثر من لجنة استطلاعية، وكم من مرة طال أمد انتظار نتائجها، ليتضح أن الأمر لا يتجاوز حد التشكيل والاجتماعات وفقط، أما النتائج والتقارير النهائية فهي في حكم الغيب، فلا تظهر مهما بلغت الفضحية التي بسببها شُكلت اللجنة. كلجنة استطلاع فضائح سوق المحروقات، فيضانات الجنوب، ريع رخص النقل، صفقات وزارة الصحة في كورونا… وبالتالي يحق التساؤل عن مآل لجنة استطلاع ما يجري لشواطئ الممكلة وهل ستنج في مهامها وتصل إلى كشف الحقيقة كاملة وهل ستعرض نتائجها عملها هذا.
أم إن المآل لن يختلف عن سابق اللجان، أمام مافيات أخطبوطية تأبى الاستسلام، خصوصا أن الوزارة فشلت، بطريقة أو بأخرى، في كل محاولاتها حتى إنها عجزت عن كشف لوائح المستفيدين من استغلال الشواطئ.
