مرة أخرى يجد مسؤولون أنفسهم أمام غضبة ملكية بسبب عدم وفائهم بالتزاماتهم، بعدما سجل الملك محمد السادس، أمس الخميس، أن هناك تأخرا غير مبرر في أوراش المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة التي تعتبر أولوية وطنية.
لكن ما الذي يترتب عن كل غضبة؟ أيجب انتظار الغضبة كي تسير الأشغال وفق المطلوب؟
بعد أيام قليلة من الغضبة الملكية التي شهدتها الهرهورة، والتي أربكت المسؤولين وجعلتهم يقضون الليل والنهار لإصلاح المشاريع التنموية التي طالها الغضب، وجد مسؤولون، وعلى رأسهم وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، أنفسهم محرجين أمام الملك بسبب عدم مواكبتهم لمشروع ملكي طموح جعله المغرب أولوية وطنية من خلال تطلعه إلى تحقيق 42 في المائة من الطاقة اعتمادا على الطاقة المتجددة سنة 2020 (المائية 2000 ميغاوات، والشمسية 2000 ميغاوات، والريحية 2000 ميغاوات) وإطلاق مشاريع عملاقة في مجالات ترتبط، على الخصوص، بالطاقتين الشمسية والريحية.
إلا أن المسؤولين تبين أنهم لم يواكبوا هذه الاستراتيجية الطاقية التي تم إعدادها طبقا للتوجيهات الملكية السامية. حيث يروم هذا المشروع المغضوب عليه بلوغ قدرة إنتاج 2000 ميغاوات خلال سنة 2020، وهو ما يمثل قدرة إنتاج بنسبة 38 في المائة من القدرة التي تم تحقيقها متم سنة 2008، ونسبة 14 في المائة من الطاقة الكهربائية في أفق 2020.
لذلك كان بديهيا أن يدعو الملك أمام هذا التراخي إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وأكد على التحلي بالصرامة المطلوبة، وهو ما يعني أن العكس هو الذي تسبب في هذا التأخر.
قبل هذه الغضبة كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سحب الأسبوع الماضي وصاية وزارة الطاقة والمعادن على الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية وتحويل ومنح الاحتصاص منذ سنة 2011 الى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر الذي أثبت كفاءته في تدبير عدة قطاعات موازية.
ما يشي بأن هناك وتيرة متباينة بين الطموح الملكي ومدى قدرة بعض المسؤولين على تنفيذه.
في هذا الإطار، قال عاد تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، إن الغضبات الملكيةكثرت في الآونة الأخيرة، ما يؤكد أن المسؤولين ليسوا في مستوى تطلعات الملك والشعب، وأنع عددا من المشاريع لا تغدي طموح الملك والشعب.
وتساءل، في حديثه مع آشكاين، هل لدينا أطر يستحقون مسؤولياتهم، وشدد على أنه من الواجب فرض جزاءات وراء كل غضبة.
ولفت إلى أن هذه المشاريع بدرت مالا عاما ما يستوجب محاسبة المتورطين، في وقت يكثر الحديث عن صفقات مشبوهة وتلاعب فيه.
والطامة الكبرى، بحسب تشكيطو، أن هذه المشاريع المشبوهة تكون بإشراف ملكي، وبالتالي وجب تحمل المسؤولية وأنه لا يجب على المسؤولين انتظار ملاحظات الملك، وفي حال ثبث أن هناك اختلالا في التدبير يجب تفعيل مبدأ ربط المسوولية بالمحاسبة والمحاكمة.
الغضب لا يكفي…وجب تطبيق المحاسبة الصارمة،فالأمر يتعلق بمال الشعب..ولا يهم إن كان المشروع دشنه ملك البلاد ام لا.. فمسؤولية تدبير الشأن العام تتطلب محاسبة المسؤولين عنه بكل جدية ونجاعة حتى لا تبقى غضبة الملك حبرا على ورق ثم تنسى بعد مرور بعض الوقت كما حصل في ملفات سابقة..كمواطن أريد أن أرى وأسمع وأقرأ نتيجة الغضبة الملكية على أي مسؤول مهما كانت رتبته…فالتهاون والتراخي والتكاسل يؤثر سلبا على بلدنا ومواطنينا ويجعل الملايير تذهب سدى..وهي من عرق الشعب الصابر على معاناته من معيشه اليومي.. المسؤولون توجد بين أيديهم كل الوسائل لتتبع جميع المشاريع التي يدشنها الملك أو تلك التي لا يدشنها-فجميعها تصب في مصلحة الوطن- لذلك وجب محاسبة هؤلاء المسؤولين واتخاذ المتعين في حقهم،وهذا ما لا نجد له أثرا.. فبعد كل غضبة تعود حليمة إلى عادتها القديمة وكأن شيئا لم يحدث…