كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أن هذه الفئة من المستثمرين تتعرض لـ”إضرار غير مسبوق بحقوقها من طرف شركات التأمين وذلك في استغلال مقيت لوضعها المهيمن والتواطؤ فيما بينها وخرق سافر لمدونة التأمينات ولإتزاماتها امام الدولة”.
وكان المصدر ذاته كشف تواطؤ بنك تجاري مع إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين، من خلال طرح عقود اكتتاب التأمين لجميع الفروع للبيع بالوكالات البنكية للمجموعة، وهو ما دفع مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق في مضامين الشكاية دون التوصل إلى نتيجة.
وشددت في بلاغ على أن هناك “منافسة غير مشروعة يمارسها القطاع البنكي ضد الوسطاء المعتمدين من طرف الدولة في بيع عقود العديد من فروع التأمين، بدون أي اعتماد لذلك والمنافسة الغير الشريفة التي يمارسها قطاع التأمين-البنكي من أجل احتكار كلي لترويج وبيع عقود التأمين على الحياة والتسويق عبر الأنترنيت لعقود التأمين من طرف شركات التأمين بدون أي سند قانوني.
وكشفت أن هذه الممارسات تمم بسببها “إزاحة المئات من الوسطاء والسطو على العديد من مستحقاتهم التجارية وخلق اضطراب اجتماعي للعديد من الأسر والعاملين في الوساطة”.
وأوضحت أن هذه المعطيات كانت موضوع العديد من الإحالات التي رفعتها الجمعية إلى مجلس المنافسة بالأدلة والبراهين منذ ماي 2019 ومطلع السنة الجارية والتي تؤكد بالأرقام حجم التجاوزات وخطورة استمرار هذا الوضع على المستثمرين في الوساطة وعلى السوق الوطني. وعلى هذا الأساس سيتم عقد لقاء يجمع وفد عن الجمعية برئيس مجلس المنافسة إدريس الكراوي يوم الأربعاء 04 نونبر 2020 لعقد هذا اللقاء بمقر المجلس بالرباط.
