أنهت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كل أمل في حماية “ضاية بوعزة” التي تعتبر آخر منطقة للتنوع البيئي بالمغرب، وشرعت الباب أمام مافيا العقار للزحف على أزيد من 18 هكتارا تحتلها الضاية. إد رفضت الغرفة تعرض وكالة الحوض المائي لأبي رقراق على مطلب تحفيظ “ضاية دار بوعزة” في الملف عدد 2592/1403/2020.
ويصب هذا القرار في مصلحة منعشين عقاريين ظلوا يتربصون بالمنطقة غير آبهين بكونه تراثا بيئيا وجب الحفاظ عليه، مستغلا في هذا تعنت وزارة التجهيز، لتحويل الضاية إلى مشاريع عقارية تساوي الملايير.
وترى النائبة البرلمانية عائشة الأبلق أن قرار محكمة الاستئناف هذا، لا يجب أن ينهي المعركة القضائية بشأن هذا الملف الذي أثير أول مرة في عهد الحماية في العشرينيات من القرن الماضي، حيث رفضت السلطات الفرنسية تحفيظ هذه البحيرة لفائدة شخصية نافذة آنذاك.
وبحكم طبيعة الموقع ومكوناته، والدور الذي يلعبه في النظام الإيكولوجي للمنطقة، فإن الدولة المغربية، ممثلة في شخص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق، مطالبة بتنصيب نفسها في هذا الملف، حفاظا على معالمه وعلى محيطه من التغيير، وحماية للملك العام المائي المتمثل في بحيرة “دار بوعزة”، درءا للأخطار التي تهدد العيون الطبيعية والأعشاب المائية المتواجدة به، والطيور المهاجرة التي تمر منه، تقول النائبة التي أوصلت الملف إلى البرلمان عبر سؤال محرج لوزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة الذي سار على درب التعنت الذي أدبته الوزارة دائما.
وتبعا لذلك، ساءلت وزير التجهيز عن التدابير والإجراءات التي ستتخدها من أجل تنصيب الدولة المغربية طرفا في الدعوة الجارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن النزاع حول ضاية “دار بوعزة”، والحيلولة دون المساس بالشكل الطبيعي لهذه البحيرة، والحفاظ على مكوناتها الطبيعية ونظامها الإيكولوجي؟
ولم تشكل حملات الضغط الذي مارسه حقوقيو البيئة عائقا أمام استمرار الإضرار وإنهاء وجود الضاية، آخرها موقف الائتلاف المغربي من اجل المناخ والتنمية المستدامة، الذي يعد أكبر شبكة جمعوية تعنى بالبيئة والتنمية المستدامة، حيث قال إن قرار الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف يهدد بالدمار والاختفاء عمدا لواحدة من آخر البحيرات المائية النادرة بجهة الدار البيضاء سطات.
وأضاف الائتلاف أن هذا يسائل كل المغاربة وخاصة المسؤولين والفاعلين، ويدعوهم للتحرك السريع كل من موقعه لإنقاذ هذه المنظومة البيئية، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لقلة من الخواص بتحدي مؤسسات الدولة المكلفة بحماية ثروة لا يمتلكها أحد، بل هي ملك لكل المغاربة الحاضرة والمستقبلية.
يبدو ان بعض القواعد لا تطبق الا على البسطاء.
واش ضاية عمرها ربما ملايين السنين اصبحت بقدرة قادر ملكا خاصا.
انها صدمة ويجب تدارك الموقف من طرف محكمة النقض.