يعيش مستخدمو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمختلف المديريات و مقرات الشركة مشاكل عدة بسبب “سوء التسيير” وكذا نهج سياسة “تهميش الكفاءات” وتنامي “ظاهرة التسلط والتعسف الإداري” في التصرفات البيروقراطية السلبية و تقييم المسؤول غير الكفؤ للمستخدم الكفؤ، وفق ما أعلن عنه نقابيو الشركة المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ودعت النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، الرئيس المدير العام، فيصل العرايشي بصفته المشغل إلى التدخل للحد من مجموعة من الخروقات و الممارسات غير القانونية التي يمارسها بعض المسؤولين في حق فئة من شغيلة الشركة.
واستنكرت النقابة (كدش) بشدة تهميش الكفاءات وتغليب منطق المصلحة الخاصة عند بعض المسؤولين عوض مصلحة المؤسسة والمستخدمين، مدينة “العشوائية الممنهجة و المزاجية في تقييم المنح” ما ينتهك بشكل مباشر حقوق المستخدمين و يمس بمستقبلهم المهني.
وأوردت النقابة أن غياب الحكامة الجيدة و غياب تقدير الكفاءات الموجودة داخل المؤسسة يجعلها عكس تيار إصلاح الإدارات و المؤسسات العمومية، شاجبة الأسلوب الإنفرادي و البيروقراطي الذي ينهجه بعض المسؤولين في التدبير و التسيير، داعية كل المستخدمين بجميع الفئات للتضامن و الإنخراط الواسع للتصدي للعجرفة و الشطط في استعمال السلطة و الممارسات غير القانونية التي ينهجها بعض المسؤولين المتسلطين.
واستغرب ذات المصدر إصدار مسؤولي الشركة لأوامر القيام بمهام دون توفير شروط إنجازها، حيث أدانت “تماطل كل من مديرية المالية و مديرية اللوجستيك في صرف مستحقات منح القيام بالمهام وكذا الإضطهاد و الإستعباد الذي يمارسه بعض المسؤولين تجاه المستخدمين مستعملين المنح الشهرية و الدورية و السنوية كوسيلة تأديبية”.
وطالبت النقابة مديرية الموارد البشرية بإلزام كل مسؤول تنقيط المستخدمين التابعين له مع إستفساره في حالة تقدم المستخدم بشكاية، مستهجنة “استغلال الإدارة للمستخدمين بتشغيلهم عدد ساعات أكثر مما تنص عليه مدونة الشغل دون احتسابها في الأجر علما أن هناك آليات تسهل احتساب ساعات العمل مثال (GPS)”.
وأشار ذات المصدر إلى أنه “وفي ظل غياب نظام و معايير واضحة لتقييم المنح الشهرية و الدورية و السنوية نجد أن تأثير العلاقات الشخصية و الاجتماعية و منطق تقديم الولاء للمسؤول هو المعيار الاكثر سيادة مما يجعل المسؤول يستبيح مجهودات المستخدمين و يمارس عليهم مختلف أنواع الضغوطات ليقع المستخدم في الخطأ و يحرمه من المنحة (الشهرية،الدورية، السنوية)”.
كما وصل الأمر ببعض المسؤولين، يضيف نصب البلاغ، إلى تجميد خدمات بعض المستخدمين لمنعهم من الاستفادة من منحهم، و هناك من المسؤولين من يتعامى عن تنقيط المستخدم عنوة تاركا خانة التنقيط فارغة متملصا بذلك من تبرير حرمان المستخدم من المنحة في خرق قانوني واضح لينتشوا و يتلذذوا بانتصارهم على كل الأنظمة وقدرتهم على التلاعب بالقوانين لتلبية مصالح شخصية.
وشددت النقابة على أن “هناك فئة من المستخدمين متضررة و يتعلق الأمر بالمستخدمين الذين يقومون بمهامهم خارج مقرات عمل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة حيث يعانون تأخر التوصل بمستحقاتهم عن التنقل حيث يصل التأخير إلى عدة أشهر بعد القيام بالمهمة الشيء الذي يؤثر سلبا على المردودية المهنية و القدرة الشرائية لهذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة”، وفق تعبير نص البلاغ.
