2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتجه الحكومة نحو المزيد من الاقتراض، رغم التحذيرات الصادرة عن تقارير رسمية من خطر الإفراط في الدين، بعدما اقتربت ديون المغرب من حاجز 800 مليار.
وبحسب ما نشرته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، فإن التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2020 كشف أن بنية الدين الخارجي العمومي تميزت بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين (ثنائيين ومتعددي الأطراف)، الذي وصلت حصته إلى 75 بالمائة من الحجم الإجمالي للدين، في حين بلغ حجم الدين المستحق للمقرضين الخواص 25 بالمائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، تشكل منها إصدارات القطاع العام للسندات في السوق العالمية الدولية 91 بالمائة.
“زيدوه…مطالعاشي مطالعاشي”…لكي تؤدي الحكومة أجور ورواتب وتعويضات أعضائها وأعضاء البرلمان وخدام الدولة المحترمين ومسؤولي باقي المؤسسات الريعية بالبلاد ما عليها إلا أن تقترض وتقترض وتقترض…ففي الأخير الشعب المغفل هو من سيتحمل أداء أقساط تلك القروض لأجيال عديدة…عليها أيضا أن تزيد في الضرائب،فلن يوقفها أحد.. فالشعب مغفل،بل هو في دار:”غفلون” وعليه أن يقبل المشاركة في التصويت على نواب “يمثلونه”ليقهروه أكثر وأكثر،فالمغفل يستحق ذلك وأكثر…