2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
التمست الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ” العمل على إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع “التواطؤ مع مكتري المجازر الجماعية لخريبكة وتمكينه من عدم أداء واجبات كراء المجزرة لمدة 17 شهرا مما فوت على الجماعة المذكرة خمسة مليون درهم (5.000.000,00)”، الذي يتهم فيه رئيس المجلي الجماعي لذات المدينة وأخرين.
و طالبت ذات الجمعية عبر مكتبها الجهوي للدار البيضاء ـ سطات، في شكايتها إلى النيابة، والتي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، (طالبت) بـ” بالاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ونوابه والمستشارين: م. ا، و ع.ك و ا.ا؛ بالإضافة إلى مكتري المجزرة الجماعية؛ و كل شخص يفيد في البحث، مع متابعة كل المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وتحصينا للمال العام وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضحت أصحاب الشكاية أنه ” المكتب الجهوي المذكور توصل بمراسلة من بعض اعضاء المجلس الجماعي لخريبكة أكدوا من خلالها ان السيد رئيس المجلي الجماعي لخريبكة تواطأ مع مكتري المجازر الجماعية وتمكينه من عدم أداء واجبات كراء المجزرة لمدة 17 شهرا مما فوت على الجماعة المذكرة خمسة مليون درهم (5.000.000,00)”.
كما أن رئيس المجلس الجماعي تضيف الشكاية “خرق مقتضيات الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة المصدق عليه بتاريخ 06/05/2016 الذي ينص صراحة على حلول الجماعة محل المستفيد في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي وفوري حالة تقاعس او امتناع المستفيد من أداء وجيبات الامتياز داخل عشرة أيام الاولى من الشهر المستحق”.
وأبرزت أن ” الرئيس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يحركا ساكنا، حيث لازال المكتري يستخلص الواجبات من لدن الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة”، مشيرين على أن “الرئيس اعترف خلال اشغال الدورى الاستثنائية بعلمه بهذه الخروقات والتجاوزات، الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام”.
