خبير اقتصادي: مشروع المالية حافظ على 85٪ من ريع الإدارات
قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن مشروع قانون المالية يتوفر على أربعة بنود أساسية لا يجب الإغفال عنها، لأنه لأول مرة يتم فيها خفض بعض الامتيازات التي يستفيد منها الموظفون. غير أن هذا لا يعني أن القانون يحارب الريع، بحسبه، فقد حافظ مع ذلك على 85 في المائة منه.
ومن الامتيازات التي شملها قانون المالية الجديد ببعض التعديلات، خفض نصف المصاريف المخصصة لكراء السيارات، وخفض 70 من مصاريف التنقل الداخلي والخارجي والفندقة، ناهيك عن حذف 50 من مصاريف الصيانة ودورات التكوين للموظفين، إلى جانب التخلص من 30 في المائة من مصاريف البنزين.
ولفت الكتاني، في حديث مع آشكاين، إلى أن البنك الدولي في تقريره الأخير يتحدث عن أكثر من 100 امتياز يحظى به رجال السلطة إضافة إلى أجورهم، منها مثلا الاستفادة من المنتجعات السياحية وتعويضات التنقل والبريمات غير المصرح بها وتوزيع الأراضي والمساكن الوظيفية… وهي امتيازات لم يمسها قانون المالية، في وقت تنادي الحكومة إلى التقشف لمواجهة آثار أزمة كورونا.
وأشار الخبير ذاته إلى أن الريع يضيع المغرب نقطتين من النمو الداخلي السنوي، لأن الدولة تستثمر بشكل كبير ومع ذلك لا يتجاوز النمو 3.5 في المائة كمعدل سنوي، ما يعني أن المردودية ضعيفة، بسبب الصفقات العمومية التي تشوبها الزيادة وغياب الشفافية، وبعض الشركات تحتكرها وتتحايل على هذه الصفقات لتنالها وحدها بالتناوب، يقول الكتاني.
وأبرز أن قانون المالية هو الذي يفضح ما يجري في الاقتصاد الوطني، حيث استغرب كيف أن مالية 2021 توضح أن كتلة الأجور المحددة في 8.5 مليار درهم غير قابلة للتخفيض، منها مثلا أجور البرلمانيين وكبار المسؤولين.
وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي أكد وجود جهات بدأت تتحرك لعرقلة إصلاح القطاع العام وحذف مؤسسات عمومية وإدماج بعضها الآخر، مؤكدا أن الإصلاح لا بدّ منه، وأنه سيتم الذهاب فيه بعيدا رغم وجود جبهات للمقاومة بدأت تتحرك للوقوف ضده. واعتبر الوزير المغربي أمام لجنة المالية في وقت سابق أن الأزمة التي تسبب فيها فايروس كورونا فرضت ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد محمد بنشعبون أنه سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء، فضلا عن إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وترشيد النفقات.
