المطالبون برأس أخنوش يهددون باللجوء إلى القضاء لمنع إعادة انتخابه

هَدَّدت الحركة التصحيحية المنبثقة من حزب التجمع الوطني للأحرار، باللجوء إلى القضاء ضد عزم رئيس الحزب؛ عزيز أخنوش، “التمديد لنفسه على رئاسة حزب “الحمامة”؛ ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي، ينتظر عقده يوم السابع من شهر نونبر القادم.

وأعلنت الحركة التصحيحية في بلاغ لها، رفضها “القاطع” للمؤتمر الاستثنائي، و”الذي يهدف لتمديد فترة الرئيس الحالي”، معتبرة هذا التمديد “سابقة سياسية في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب، بل تحديا صارخا لكل القيم والمبادئ الديمقراطية التي تنبني عليها فلسفة الأحزاب”.

البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أكد أن المؤتمر المقبل “باطل وغير قانوني”، مشيرا إلى أن “القانون المنظم للحزب نفسه لا يمنح الرئيس حق التمديد لنفسه ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي مهما كانت المبررات والظروف”، معلنة شغور منصب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من تاريخ إنتهاء ولاية الرئيس الحالي يوم 29 أكتوبر.

وحين هددت الحركة التصحيحية، باللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال كل ماسيترتب عن المؤتمر الاستثنائي المذكور، توعدت رئيس حزب “الحمامة”؛ عزيز أخنوش، بـ”الإستمرار في فضح كل ممارساته، وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب”، وفق المصدر ذاته.