بنشعبون: الضريبة التضامنية آلية لمساعدة الفقراء والفئات الهشة بالمغرب

رد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ محمد بنشعبون، على الجدل الدائر حول عزم الحكومة فرض ضريبة على المواطنين والشركات المغربية؛ تحت إسم “الضريبة التضامنية”، قائلا إن هذه الاخيرة “ألية لمساعدة الفئات الهشة بالمغرب والتضامن معها، حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب”.

وأوضح بنشعبون؛ في كلمته خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن فرض الضريبة التضامنية على المغاربة؛ يأتي في سياق ظرفية استثنائية، أثرت بشكل كبير على الموارد المالية للمغرب، كما يأتي في سياق تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية.

وأكد المتحدث، في الاجتماع المنعقد يومه الاربعاء، أن هناك 22 مليون مغربي سيستفيدون من التغطية الصحية، من بينهم 10 ملايين يعيشون في وضعية هشاشة، مردفا أن هؤلاء سيستفيدون اليوم من تغطية صحية إجبارية، مثل جميع المغاربة الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص، متسائلا “ألا تستحق هذه الفئة أن نتضامن معها حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب؟ ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن فيما بيننا؟”.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بَرَّر فرض الضريبة على المغاربة، بأن “الدول الرائدة عالميا في مجال الحماية الاجتماعية؛ أقرت هذا النوع من المساهمات لتمويل أنظمتها للحماية الاجتماعية بشكل دائم؛ وليس بصفة إستثنائية، وبنسب أعلى مما فرضته الحكومة المغربية”، مشددا على أن ٪99 من الشركات غير معنية بالضريبة التضامنية”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن ٪99 من الشركات المغربية تصرح بربح يقل عن خمس ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، مضيفا أن أكثر ٪92 من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة التضامنية، على اعتبار أنهم يتقاضون أجرا شهريا يقل عن 10000 درهم، متسائلا “عن أي ضرب للطبقة الوسطى نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟”.

وخلص بن شعبون، إلى أن ميزانية الدولة المغربية بدلت مجهودات كبيرة لصالح الطبقة الوسطى، بحيث أن كثلة الأجور صارت تستهلك ما يفوق ٪70 من الموارد العادية من ميزانية الدولة، مؤكدا على ضرورة العمل من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية، على “تقليص وعقلنة نمط عيشها، وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقا لها”، وفق المتحدث ذاته.