الزفزافي: جلول اعتقل بسبب 100 درهم

كشف أحمد الزفزافي؛ والد المعتقل على خلفية أحداث مدينة الحسيمة سنة 2016؛ أو ما أصبح يعرف بـ”حراك الريف”، ناصر الزفزافي، معطيات مثيرة حول اعتقال الناشط؛ محمد جلول، الذي يعتبر من “أبرز نشطاء الحراك الشعبي بالريف”.

وقال الزفزافي الأب؛ في شريط فيديو مباشر على “الفايسبوك”، إن سبب إعتقال جلول هو رفضه إداء مبلغ 100 درهم لبعض عناصر الشرطة، الذين طالبوه بها، من أجل “تغطية مصاريف الطباعة والأوراق المستعملة في عملية الحجز عن هاتفه النقال”، مشيرا إلى أنه “فرض عليه قضاء مدة داخل السجن لعدم قدرته على أداء المبلغ المذكور”.

وفي تفاصيل الواقعة، أورد المتحدث، أن جلول كان يتابع خطاب ابنه ناصر للنشطاء من على سطح المنزل، عقب واقعة المسجد التي اعتقل بسببها، مردفا أن محمد جلول الذي كان في مقهى عمومي رفقة ابنته وشخص آخر، تفاجؤوا ببعض العناصر الامنية تسلبهم هواتفهم “بدون وجه حق”.

وأوضح ولد قائد “حراك الريف”، أن جلول تقدم برسالة مكتوبة من أجل استرداد الهواتف التي أخذت منهم، إلا أن “الدولة رفضت ذلك”، مشيرا إلى أنه بعد فترة جاء إليه بعض رجال الامن، و”فرضوا عليه أداء مبلغ 100 درهم، تحت ذريعة تغطية المصاريف المتعلقة بالأوراق والطباعة، بحيث “خسرنا عليك الأوراق والطباعة بسبب الهواتف لي زولنا لك”.

الزفزافي، أكد أن “جلول رفض أداء الدعيرة المذكورة لأنه لا يملك المال، لكن العناصر الامنية فرضت عليه تعويض ذلك بقضاء مدة في السجن، وهو ما استجاب له جلول، الذي ما زال ينتظر انتهاء محكوميته بسبب 100 درهم، منذ عام 2017″، مسترسلا “ما هذا المنطق؟ ولماذا يعامل الريفيون بهذه الكيفية؟”، وفق تعبير المتحدث.

ويعتبر محمد جلول، أحد “أبرز نشطاء الحراك الشعبي بالريف”، وحوكم على خلفية هذا الاخير بعشر سنوات سجنا نافذا، على بعد شهر ونصف من انتهاء مدة محكوميته على خلفية أحداث بني بوعياش سنة 2012، حيث أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، ليعود إلى السجن بعد مشاركته في “حراك الريف”.